الاثنين 16 مايو 2022
خارج الحدود

61 مرشحا للانتخابات الرئاسية بليبيا قبل يوم واحد من غلق باب الترشح

61 مرشحا للانتخابات الرئاسية بليبيا قبل يوم واحد من غلق باب الترشح رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة يترشح للانتخابات الرئاسية
كشفت المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، الإثنين 22 نونبر 2021، أن أعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الـ 21 من نوفمبر بلغ 61 مرشحا.
وأضافت أن مكتبها في العاصمة طرابلس تسلم 45 ترشيحا للرئاسة، بينما جاءت 10 ترشيحات من مكتب بنغازي وستة ترشيحات من سبها. 
وفي بيان نشرته المفوضية، الإثنين، قالت إن العدد الكلي للمرشحين بلغ 61، وأن "قبول الملفات يُعد قبولاً مبدئياً، وسوف تحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون". 
وأضافت: "عقب ذلك سوف تعلن المفوضية عن القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي".
وتظاهر مئات الليبيين، الجمعة الماضي، في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب) للتنديد بترشح، سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، والمشير، خليفة حفتر، للانتخابات الرئاسية.
الدبيبة أبرز مرشحي.. آخر لحظة
إلى ذلك، نشرت المفوضية أسماء المرشحين، الذين تقدموا بملفاتهم في آخر لحظة، يوم الأحد، وأبرزهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
وخطوة الدبيبة كانت منتظرة بعدما قدم في الآونة الأخيرة إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات. 
وهاجم الدبيبة مجلس النواب الأسبوع الماضي، واتهمه بأنه قام بإصدار قوانين انتخابية "غير توافقية"، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، لكن خصومه يقولون إن القانون يمنعه من الترشح نظراً لعدم توقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر في 24 دجنبر المقبل.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.