كشف مجلس المنافسة على نقائص عديدة تطبع التعليم الخاص، خاصة في ما يتعلق بالتكاليف المفروضة على الأسر وتضارب الأسعار في المدارس الخاصة.

رغم أن حرية المنافسة لا تتعارض مع فرض أسعار مرتفعة بحسب تفاعل مؤسسات التعليم الخاص مع السياق التنافسي للسوق، غير أن صحة هذه القاعدة تبقى غير مطلقة في ظل تداول خدمات يصعب تقييم خصائصها وجودتها، كما يؤكد مجلس المنافسة، ضمن رأي أعده بطلب من مجلس النواب.

وشدد المجلس على أن الخدمات التربوية الموازية التي تقدمها مؤسسات يطبع الاختلاف محتواها ومستواها، وهذه الخدمات لا تخضع لأي نوع من التقنين.

وينعكس تباين الخدمات والنفقات التي تجردها المؤسسات على الأسعار المتداولة بما فيها الواجبات المستحقة لأجل التسجيل وإعادة التسجيل المستخلصة سنويا.

وقد أكد المجلس أنه لم يتوصل بمرجعية تحديد هذه الرسوم عدا تضمنها لواجبات التأمين وأن مبلغها يعادل، في جل الأحيان، الواجب الشهري للتمدرس. مسجلا أن المقتضيات التشريعية الجار بها العمل لا تخدم تنافسية السوق وتجويد العرض التربوي، ناهيك عن بروز مخالفات على أرض الواقع لم يتضمنها الإطار القانوني الحالي. كما أن التشريع القانوني المعمول به لم يتطرق لجانب أساسي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يتعلق بإقرار نظام منهجي وشفاف يسمح بضبط معايير الجودة للتعليم الخصوصي.

وسجل المجلس، أيضا، إلزام بعض المؤسسات التعليمية الأسر على أداء واجبات خدمات أخرى من ضمنها النقل والإطعام والخرجات الترفيهية والبيداغوجية، دون تمكين أولياء الأمور من حقهم في اختيار الخدمات التي تتلاءم مع احتياجاتهم أو إمكاناتهم.

وهذه الممارسات، يقول ضمن رأيه، تعتبر حسب قانون المنافسة المحدد لتدابير حماية المستهلك، بيوعا مقيدة أو متلازمة وجب تدخل الجهات الحكومية المختصة لتطبيق العقوبات اللازمة في حق المخالفين، سواء تعلقت بما سلف ذكره أو باقتناء الكتب المدرسية والزي المدرسي الموحد لدى المؤسسة أو لفرض دروس للدعم بمقابل.

وبخصوص التأمين، سجل مجلس المنافسة أن إلزامية تأمين التلاميذ تعود للمؤسسة، وهي غير مطالبة بالوساطة بين الأسر ووكلاء التأمين، لذلك يرى أنه كان حريا بالمؤسسات التعليمية عدم مطالبة الأسر بواجبات التأمين ولكن إدراجها ضمن النفقات المحتسبة في تكلفة الخدمة التعليمية. مشددا على أهمية تعزيز المقتضيات الخاصة بالتأمين بتحديد نوع العقود الواجب إبرامها ووعاء إجباري للتغطية تحدد بموجبه الضمانات ومستوى التغطية، لضمان الشفافية اللازمة تجاه الأسر، عن طريق تقنين طريقة ومحتوى إخبارها.

ومن بين النواقص التي سجلها المجلس، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تنشط في غياب شبه تام لمراقبة أدائها أو تطبيق للعقوبات في حق المخالفين منها.

ولفت في هذا الصدد إلى أن لجن المراقبة الإدارية التابعة لوزارة التعليم، زارت برسم الموسم الدراسي 2017-2018 فقط 27 بالمائة من المؤسسات، فيما خصت عملية مراقبة وتقييم الأداء الإداري والتربـوي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنجزة من طرف المفتشية العامة للوزارة الوصية في مارس 2017 ما مجموعه 459 مؤسسة فقط.