حكيم بنسعيد على هامش نشر المرسوم الوزاري لوزارة المالية الذي يحدد الأحكام المتعلقة بالتأمين التكافلي بالجريدة الرسمية يوم 25 أكتوبر 2021، وبعد إصدار منشور التأمين التكافلي من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، مؤخرا، حاورت "أنفاس بريس"، حكيم بنسعيد، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، حول هذا الموضوع.
أين وصل قانون التأمين التكافلي؟
تم دمج التأمين التكافلي في مدونة التأمين وإعداد المناشير والمراسيم الوزارية التي تؤطر عملية التأمين التكافلي كما تم إعداد نموذج نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي (الذي يجب التوقيع عليه من طرف كل مشترك في صندوق التأمين التكافلي)، وكذا الشروط النموذجية العامة المتعلقة بالعقود التالية:
عقد التأمين التكافلي "الوفاة /الزمانة".
عقد التأمين التكافلي "المتعدد الأخطار للبناية تكافل".
عقد التأمين "الاستثمار التكافلي".
بعد نشر القانون رقم 87.18 (المعدل والمكمل للقانون رقم 17.99 المتعلق بقانون التأمين وإدخال التأمين التكافلي)، وبعد نشر المرسوم الوزاري لوزارة المالية الذي يحدد الأحكام المتعلقة بالتأمين التكافلي بالجريدة الرسمية يوم 25 أكتوبر 2021، وبعد إصدار مؤخرا منشور التأمين التكافلي من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي .ACAPS الآن، ما تبقى من الأشياء للقيام به
- نشر نظام تسيير صندوق النظام التكافلي والشروط النموذجية العامة.
- دراسة ملفات الطلبات لمزاولة نشاط التأمين التكافلي ومنح الموافقات من طرف المجلس العلمي الأعلى وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
- نشر الموافقات في الجريدة الرسمية.
- تقديم ودراسة طلبات الموافقة على منتجات التأمين التكافلي.
ماهي القيمة المضافة ومميزات التأمين التكافلي؟
عمل هذا النظام على النحو التالي: بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، تم إنشاء صندوق تأمين "تكافلي" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية (الفصل القانوني والمحاسبي بين الصندوق و مقاولة التأمين التكافلي، وهو يعتبر التزام تنظيمي وشرعي بهدف عزل عمليات التأمين "التكافلي" (للإشارة أن ملكية صندوق التأمين التكافلي تعود إلى المشتركين أو المؤمن عليهم).
في التأمين "التكافلي"، يجب التمييز بين نشاطين: نشاط مخصص لتغطية المخاطر ونشاط مخصص لاستثمار رأس مال المشتركين. يتم تمويل الحسابات المستخدمة لتغطية المخاطر من مساهمات المشاركين، والتي يدفعونها على أساس مبدأ الالتزام بالتبرع. لا ينطبق مبدأ التبرع هذا على الحسابات المخصصة لاستثمار رأس المال.
يتميز التأمين التكافلي بازدواجية العلاقة الموجودة بين المشترك (الزبون) وصندوق التأمين التكافلي عن طريق الالتزام بالتبرع من جهة بالإضافة إلى العلاقة التجارية بين المشترك وشركة التأمين التكافلي من خلال عمليات التسيير والإدارة لعمليات التأمين التكافلي.
تعتبر مقاولة التأمين التكافلي وكيلة صندوق التأمين "التكافلي" ، وتتجلى مهمتها الأساسية في إدارة حسابات الصندوق للمصلحة الحصرية للمشاركين (بما أنها وكيلة)، مع احترام نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي التي تحدد المبادئ والقواعد والشروط المعمول بها من لدن مقاولة التأمين التكافلي لإدارة الصندوق.
عند القيام بأنشطتها، يجب على مقاولة التأمين التكافلي الامتثال لموافقة المجلس العلمي الأعلى في جميع المعاملات المتعلقة بالصندوق أو المتعلقة بحساباتها الخاصة.
تجدر الإشارة أن من أهم الفوارق بين التأمين التكافلي و نظيره التقليدي هو نموذج الأعمال المعتمد بحيث تعود ملكية الاشتراك أو قسط التامين (بما فيه الفائض المتبقي بعد سداد التعويضات وتكوين المخصصات والاحتياطات وبعد أداء أجرة التسيير والعمولات المتعلقة بعرض عمليات التأمين التكافلي) لمجموعة المشتركين وهنا يتم الفصل التام بين نتيجة الصندوق ونتيجة الشركة المسيرة للصندوق.
أما في حالة وجود عجز في تغطية الالتزامات، تلتزم مقاولة التأمين التكافلي بتغطية هذا العجز بقرض تكافلي (بدون فوائد) وفقًا لأحكام الشريعة.
وعلى أن يسدد ذلك القرض من الفائض التأميني للسنوات القادمة.
كم تقدر المحفظة الأولية التي ستقوم بتدبيرها مقاولات التأمين التكافلي؟
يبلغ حجم التمويلات التشاركية حتى شتنبر 2021، ما يفوق 18 مليار درهم، تتضمن 15.5 مليار درهم للتمويلات العقارية، ولحد الآن هذه التمويلات العقارية بدون تغطية تكافلية. وبناء على هذه الأرقام نجد 60 مليون درهم من أقساط التأمين التكافلي في حالة الوفاة/ الزمانة الناتجة عن هذه التمويلات العقارية. وإذا اعتبرنا بداية 2022 هي انطلاقة منتوج التأمين التكافلي فنتوقع آخر السنة، مع نفس وتيرة نمو حجم التمويلات التشاركية، بلوغ 100 مليون درهم أقساط التأمين التكافلي في حالة الوفاة/ الزمانة أواخر 2022.
ونأمل الموافقة سريعا على رخص ومنتجات شركات التأمين بعد نشر مرسوم تنفيذي ومنشور التأمين التكافلي في الجريدة الرسمية.كما نتوقع بداية انطلاق نشاط ثلاث إلى خمس مقاولات للتأمين التكافلي.
ماهي الآفاق الواعدة لصناعة التأمين التكافلي محليا وإقليميا؟
يتجلى التموقع الاستراتيجي للمغرب في تطوير المالية التشاركية بصفة عامة من باب تلبية الحاجيات التمويلية والتأمينية والاستثمارية لفئات معينة من المجتمع مع توفير البنية التحتية الأساسية لكي يمنح الخيار للمواطن المغربي بين النظام التقليدي أو التشاركي وفي هذا السياق سيتم الخوض في تجربة التأمين التكافلي. ومن المتوقع أن يساهم التأمين التكافلي في استكمال بناء المنظومة المالية التشاركية للرفع من تنافسيتها وتعزيز مصداقيتها.
كم تقدر المحفظة الأولية التي ستقوم بتدبيرها مقاولات التأمين التكافلي؟
يبلغ حجم التمويلات التشاركية حتى شتنبر 2021، ما يفوق 18 مليار درهم، تتضمن 15.5 مليار درهم للتمويلات العقارية، ولحد الآن هذه التمويلات العقارية بدون تغطية تكافلية. وبناء على هذه الأرقام نجد 60 مليون درهم من أقساط التأمين التكافلي في حالة الوفاة/ الزمانة الناتجة عن هذه التمويلات العقارية. وإذا اعتبرنا بداية 2022 هي انطلاقة منتوج التأمين التكافلي فنتوقع آخر السنة، مع نفس وتيرة نمو حجم التمويلات التشاركية، بلوغ 100 مليون درهم أقساط التأمين التكافلي في حالة الوفاة/ الزمانة أواخر 2022.
ونأمل الموافقة سريعا على رخص ومنتجات شركات التأمين بعد نشر مرسوم تنفيذي ومنشور التأمين التكافلي في الجريدة الرسمية.كما نتوقع بداية انطلاق نشاط ثلاث إلى خمس مقاولات للتأمين التكافلي.
ماهي الآفاق الواعدة لصناعة التأمين التكافلي محليا وإقليميا؟
يتجلى التموقع الاستراتيجي للمغرب في تطوير المالية التشاركية بصفة عامة من باب تلبية الحاجيات التمويلية والتأمينية والاستثمارية لفئات معينة من المجتمع مع توفير البنية التحتية الأساسية لكي يمنح الخيار للمواطن المغربي بين النظام التقليدي أو التشاركي وفي هذا السياق سيتم الخوض في تجربة التأمين التكافلي. ومن المتوقع أن يساهم التأمين التكافلي في استكمال بناء المنظومة المالية التشاركية للرفع من تنافسيتها وتعزيز مصداقيتها.
بالنسبة للبنوك التشاركية، سيوفر التأمين التكافلي دخلا إضافيا لها (عن طريق عمولات عرض عمليات التأمين التكافلي)، ناهيك عن جزء من المخصصات و الاحتياطات التقنية لصناديق التأمين التكافلي التي ستؤول الى البنوك التشاركية، بالإضافة إلى تغطية مخاطر العجز عن سداد تمويلات البنوك التشاركية والتي يفوق مجموعها اليوم 18 مليارات درهم وعلى وجه الخصوص 15 مليارات درهم من تمويلاتها للعقار.
سيسمح التأمين التكافلي للبنوك المشاركة بتوسيع عروضها للمنتجات/ الخدمات المختلفة. يجب أن تؤسس مقاولات التأمين التكافلي والبنوك التشاركية علاقة مربحة للجانبين من خلال الاستفادة من شبكة توزيع "بانكتكافل" من أجل الاستحواذ على شريحة جديدة من السوق.
كما أن التأمين التكافلي سيدعم سوق الرساميل من خلال الاستثمارات في الأدوات المالية المتوافقة مع الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى (كالصكوك والأسهم المسعرة في بورصة القيم و السندات المصدرة من قبل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومن لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري) لتلبية احتياجات التمويل المتوسطة والطويلة الأجل. وبالمقابل سيعمل سوق الرساميل من خلال العرض النوعي للأدوات المالية (المتوافقة مع الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى) على توليد عوائد استثمارية لجميع الأطراف المعنية من المساهمين والمشتركين، إلخ.
مما سيمنح صورة أفضل لمنظومة المالية التشاركية عموما في كونها مستقلة ومندمجة بعضها البعض.
كما يتوقع أن يساهم التأمين التكافلي في انتعاش المالية التشاركية وتحفيز المواطنين على الانخراط الفعلي في خدمات البنوك التشاركية والرفع من مستوى الشمول المالي لشريحة مهمة من فئات المجتمع التي لا تستفيد حاليا من خدمات نظام التأمين بصفة عامة، وسيكون لكل هذا تأثير إيجابي على معدلات الاستبناك واختراق التأمين في الاقتصاد الوطني. ويقدم التأمين التكافلي مصلحة لقطاع التأمين بشكل عام عن طريق خلق سوق وفرص عمل جديدة.
ويتيح التأمين التكافلي فرصة جديدة لفتح أوجه التعاون بين شركات التأمين التكافلي وهيئة الأوقاف خاصة في ظل عصرنة الأوقاف التي يشهدها المغرب حاليا لتشجيع ثقافة الوقف.
وأخيرا وليس آخرا المغرب كونه بوابة للقارة الأفريقية يتوفر على فرص مهمة وواعدة من أجل تأسيس و تنمية التأمين التكافلي على مستوى الدول الأفريقية الشريكة.
عمليا، يجب على مقاولات التأمين التكافلي المستقبلية في المغرب الاستفادة من الخبرة والدعم المالي وتجميع الموارد للشركات الأم المعنية لخلق أوجه تآزر وتحقيق وفورات كافية في التكاليف وحجم إيرادات كبير. ومع ذلك، فإنه من الأهمية بمكان أن تعمل مقاولات التأمين التكافلي في المغرب وفقًا للتدابير التالية من اجل استمرارية واستدامة أعمالها على المدى الطويل:
- تقديم برامج تكافل مميزة ومخصصة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المستهدفة
- الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للحد من التكاليف وتحسين جودة الخدمة وصورتها
- توسيع نطاق عروض المنتجات والخدمات
- زيادة حجم الأعمال و تقليل التكاليف
- فرض رسوم إدارية معقولة، لكي تظل منتجات / خدمات التكافل ميسورة التكلفة نسبيًا و بالتالي تنافسية في السوق.
