منذ حوالي أربعين سنة، كان الأستاذ محمد عبد النبوي، قاضيا بدائرة الداخلة، اليوم الثلاثاء 9 نونبر 2021، يعود إليها رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ورغم الطابع الرسمي لندوة الملتقى الوطني الثالث للعدالة بالداخلة، حول موضوع: "الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء"، فإن رئيس محكمة النقض استهل كلمته بإبداء مشاعره وهو في أرض جوهرة الأقاليم الصحراوية، من خلال قوله: "لعلكم تحسون، بما يحس به كل وافد على هذه المدينة "المشرقة"، التي اجتمع فيها ما تفرق في غيرها من المدن، وهي تحتل قلبه وجوارحه، فلا يملك إلا أن يقر بأن مدينة الداخلة تدخل للقلوب بقدر دخولها في المحيط. وتنشرح لها النفوس بقدر امتداد خليجها في شغاف البحر".

ليستعرض بعد ذلك تأكيده على التزام السلطة القضائية، بقضايا الوطن العادلة، وبالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين من طنجة إلى الكويرة، وعلى امتداد ربوع الوطن العزيز. وتأكيدها على أهمية الدبلوماسية الموازية للعدالة، في الدفاع عن مختلف القضايا الوطنية، بكل المحافل الدولية والإقليمية والقارية.

وتحدث الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن البيعة، هذا الرباط المقدس، هي نظام إسلامي في الحكم، تعني المعاهدة على الطاعة من الرعية للراعي، والتزام الراعي بإنفاذ مهمات الحكم على أكمل وجه. فهي عهد يتم بمقتضاه تبادل الالتزامات على الحكم والطاعة..

ففي الداخلة سارع ممثلو السكان إلى تجديد البيعة للملك الراحل الحسن الثاني لحظة استرجاع الأقاليم الجنوبية. وهم مواظبون على تجديدها كل سنة للملك محمد السادس.

وأشار الأستاذ عبد النباوي إلى وثيقة بيعة سكان جهة الداخلة للملك، التي تلاها القاضي الفاضل العالم التقي، المرحوم أحمد حبيب الله حي الله، والذي وصفه الملك محمد السادس في رسالة التعزية التي بعثها الملك لعائلة الفقيد في 16 فبراير 2009 بكونه "مثالاً يحتذى في الوفاء للثوابت المقدسة بالغيرة الوطنية الصادقة، ومقاومة كل الأطماع الأجنبية، والتفاني في الذود عن مغربية الصحراء".

وقد جاء في وثيقة البيعة: "اجتمع شرفاؤنا وعلماؤنا وأعياننا ووجهاؤنا، رجالنا ونساؤنا، كبارنا وصغارنا، فاتفق رأينا الذي لا يتطرق إليه اختلال، واجتمعت كلمتنا التي لا تجتمع على ضلال، على أن نجدد لأمير المؤمنين، وحامي حمى الوطن والدين، سيدنا الحسن الثاني، حفظه الله بالسبع المثاني، البيعة التي بايع بها آباؤنا وأجدادنا آباءه وأجداده الكرام، وأقررنا بحكمه والتزمنا طاعته ونصحه في كل وقت وآن، فنحن أنصاره وأعوانه، وعساكره وجنوده، نوالي من والى، ونعادي من عادى، أخذنا بذلك على أنفسنا العهود والمواثيق، راضين مختارين، واعين مستبصرين"...

وقد قبل المغفور له الحسن الثاني، بيعة سكان جهة وادي الذهب وخاطبهم بالقول: "رعايانا الأوفياء سكان إقليم وادي الذهب، إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، منذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجبنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما في إسعادكم، فمرحبا بكم يا أبنائي في حظيرة وطنكم ...".

أمام هذه الوقائع الموثقة والحاسمة، يصبح اعتراف الهيئات والدول بمغربية الصحراء بمثابة الإقرار والاعتراف الكاشف لحقيقة أثبتها التاريخ، ووثقها الشرع والقانون، وأقرها الواقع. وهي الحقيقة المبنية على كون الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، شاء من شاء وكره من كره. ولا أدل على ذلك من السيادة الهادئة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، والمشاركة السياسية المكثفة لبنات وأبناء الصحراء المغربية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة كما في سابقاتها. بل ودفاعهم الدائم عن القضايا الوطنية في المحافل الدولية على اختلاف مشاربها..

ليختم المتحدث بالقول إن القضاء المغربي، ومختلف مكونات العدالة بالمملكة مصممة العزم على مواصلة مهمتها في إطار الدبلوماسية الموازية، بالإضافة إلى مهامها الأصلية، مدافعة عن حقوق وواجبات الأشخاص بكافة ربوع المملكة السعيدة، إسهاماً منها في ترسيخ بناء دولة القانون والمؤسسات...