الاثنين 8 أغسطس 2022
مجتمع

قضية إلغاء الامتحانات.. رئيس جامعة وجدة يفجرها في وجه نقابة كلية الطب والصيدلة

قضية إلغاء الامتحانات.. رئيس جامعة وجدة يفجرها في وجه نقابة كلية الطب والصيدلة ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة
في سياق الجدل الذي باتت تعرفه جامعة وجدة، من صراع بين نقابة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، ورئاسة جامعة وجدة، بسبب تدخل النقابة في امتحانات تخرج الطلبة، خرج ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، عن صمته، إذ أكد لـ"أنفاس بريس" ما يلي:
 
خرج المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بوجدة، ببيان يفتقد لأبجديات العمل النقابي، مما يفقده مصداقيته ويفضح المستور بحيث أصبح يتدخل في أمور لا تتعلق بالدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث، بل أعطى لنفسه حق التدخل في الكفاءات العلمية لزملائه الأساتذة بنفس الكلية ويعطي لنفسه الحق في إلغاء أو المصادقة على امتحانات تخرج الطلبة وإبدائه الرأي فيمن سيحصل على ديبلومه من عدمه.
فهل يعقل أن يتم قبول امتحانات التخرج لـ 22 تخصصا دون تخصص الانعاش والتخدير مع العلم أن اللجن تم تعيينها في قرار فريد موقع من طرف وزيري الصحة والتعليم العالي، وأن تسعة تخصصات تمت بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة من أصل كل التخصصات وتم إجراء الامتحانات من طرف اللجن المعينة وفي ظروف عادية، كما تم تحرير محاضر الامتحان، فكيف يعقل أن يتم قبول نتائج كل التخصصات باستثناء تخصص الانعاش والتخدير، أليس هذا تصريح واضح بصراع بين العميد ورئيس المصلحة ويرهن مصالح الطلبة الأطباء؟
في كل الأحوال رئيس الجامعة موجود لتطبيق القانون وحماية مصالح الطلبة وجميع مكونات الجامعة بغض النظر عن أية خلفيات شخصية.
للأسف، هذا المكتب المحلي أكد في بياناته أنه ليس له علم لا بالقوانين المنظمة للتعليم العالي، ولا بالمساطر الإدارية لفتح مناصب أساتذة التعليم العالي بحيث ليس لا من صلاحية العمادة ولا الرئاسة الترخيص بفتح هذه المناصب بل الوزارة الوصية وحدها هي من تحدد تاريخ المباريات وأعضاء لجنها. كما أن ذات البيان يتحدث عن 16 دبلوم جامعي معطلة في رئاسة الجامعة، وهذه مغالطة كبيرة على اعتبار أن الأمر يرتبط بشهادات التكوين المستمر المؤدى عنها والتي تخص الأطباء الممارسين وليس الطلبة، وهي موجودة قيد الدرس لدى اللجنة البيداغوجية المنبثقة عن مجلس الجامعة منذ أكثر من شهر للبث فيها كما ينص على ذلك القانون.
فكل المغالطات التي جاء بها بيان المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بوجدة فاقدة للمرجعية القانونية وللصواب وتدل على قلة تجربة المكتب المحلي الذي أصبح يخدم مصالح أجندة معينة لا علاقة لها بمصالح الجامعة والأساتذة.