جعفر عاطفي، الإطار الوطني ألزمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأندية بالتصريح بالعائدات السنوية للرياضيين المرتبطين بعقود معها قبل فاتح مارس من كل سنة، في إطار استخلاص الضريبة من الرياضيين المحترفين، والمدربين، والأطر التقنية.
بهذا القرار أصبحت الأندية في قسميها الأول والثاني مطالبة بالكشف عن العائدات السنوية لكل الرياضيين المرتبطين معها بعقود، مع ضرورة اقتطاع الضريبة على الدخل من أجور اللاعبين والمدربين، بالإضافة للضريبة على منح التوقيع ومنح المباريات ومنح المردودية وهو قرار طالما نودي إلى تطبيقه في أقرب الآجال، في ظل المنح والأجور العالية التي أصبح يتلقاها المعنيون، دون أن يُقتطع سنتيم منها. وهذا ما يؤكد عليه الإطار الوطني جعفر عاطفي
ما تعليقكم بداية على قرار تضريب أجور اللاعبين والأطر، والرياضيين بصفة عامة؟
القرار يصب في إطار تفعيل ما جاء في قانون المالية، وخاصة في ما يتعلق بمدونة الجبايات، حيث عرف قانون المالية تغييرات وتحفيزات جبائية لتحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات، قبل أن تأتي دورية الجامعية الملكية لكرة القدم لتذكر الجمعيات والشركات بضرورة اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من أجور اللاعبين والمدربين.
كما يشمل التضريب أيضا المنح الموقعة، وهذا أمر جيد لأنه من قبل تجد منحا بالملايين رغم أن الأجر الشهري قد لا يتجاوز في بعض الأحيان 3000 درهم، وهذا غير معقول وغير مستقيم.
ألا ترى أن القرار جاء متأخرا نوعا ما وقد تم إطلاق البطولة الاحترافية منذ سنوات؟
فعلا هناك تأخر لكن القرار محمود ومواطن ينبع من روح المواطنة الواجبة. يجب أن نبدأ بعدما طالت مسألة عدم تضريب المنح والعقود السمينة. ونصفق لهذه البادرة، لذلك نشكر الجامعة على القرار.
هي أول مبادرة من نوعها، إذ لم تكن هناك أي رغبة قبل عهد فوزي لقجع، بل لم تكن الجامعة تعقد جموعها العامة، كان هناك تسيب بمعنى الكلمة، الآن الأمور جيدة في عهد الرئيس الحالي.
كما أن الاقتطاع بمثابة ضمان لمعاش للاعب والإطار، في وقت كان هناك من يشتتري بأموال العقود السيارات وبعدها يشتكي من غياب التقاعد.
ما الذي يمثله القرار في الشق الاقتصادي؟
الرياضة رافعة في التنمية ووجب على الجميع الانخراط لانتعاش الاقتصاد. كما أن الرياضة تمول من المال العام وليس الخاص وبالتالي أقل ما يمكن أن يكون هو الاقتطاع لتكون هناك مواطنة، والقطع مع والريع.
والرياضة ليست فقط رافعة للتنمية بل هي أداة للمساهمة الاجتماعية، إذ يتلقى المعنيون أموالا باهظة لا تجنيها الأطر العليا. فهناك أجور لاعبين تضاعف أجور سياسيين ورجال أعمال. كما يساهم في تخليق الرياضة لأنه من قبل كانت التقارير المالية للأندية لا يصرح بها لدى دار الضريبة، علما أن أندية القسمين الأول والثاني ملزمة بإحداث الشركات، وبالتالي مجبرة على التصريح بالمنح والاقتطاعات كشركات وليس كجمعيات، إذ لا يحق التصريح على أساس جمعية وأن اللاعبين مجرد مستخدمين.
