محمد عماري(يمينا) وأحمد رحو(يسارا) في آخر زيارة لنا لمقر مجلس المنافسة يوم الثلاثاء 02 نونبر 2021، من أجل متابعة إحالات ومراسلات جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب ، نجد في كل مرة مؤسسة خارج الزمن المغربي ترفض إستقبال زوارها بالداخل وتتركهم عند الباب في مشهد مهين لمرتفقي هاته المؤسسة الدستورية وللأسف، حيث ثم إخبارنا مرة أخرى أن الرئيس غير موجود لمدة أسبوع بكامله ولا يوجد من يمكنه الرد على استفساراتكم وطلباتكم أوحتى مراسلاتنا في رد غريب جدا !!!!
ومند تعيين أحمد رحو من طرف الملك محمد السادس بتاريخ 22/ 03/ 2021، راسلت الجمعية هذا المجلس بالعديد من الخروقات والشكايات وطلبت لقاء للتواصل بخصوص ذلك ورغم عدة زيارات لمقر المجلس لمتابعة هاته الشكايات والإحالات المقدمة، إلا ان الإجابة دائما لا يوجد الرئيس بالمجلس ولا رد لدينا ولا يوجد من يعلم شيء في الموضوع من باقي الموظفين، ومنذ ذلك التاريخ و أبواب هذه المؤسسة الدستورية منغلفة عن نفسها وعن مرتفيقيها تثير المزيد من الشكوك وعلامات الاستفهام حول كيفية تدبيرها ومدى انخراطها الى جانب باقي المؤسسات الرقابية الدستورية بالبلاد في لعب دورها المحوري، وتطبيق القانون في المجال الاقتصادي.
وهنا يطرح السؤال العريض هل يمكن إنزال مضامين النموذج التنموي الجديد بهكذا تدبير، وتعامل مع هيئات المجتمع المدني ودون انفتاح على المرتفقين وشفافية لممارسات المجلس ووضوح مدى تقدم و معالجة الملفات خصوصا أن دستور 2011 مكن هذه مؤسسة من دور رئيسي في مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة والممارسات التجارية غير المشروعة، في حين رئيس دائم الغياب عن مقر العمل ولم يستطع تحديد موعد عن طلب لقاء وضع بمكتبه منذ أزيد من 6 أشهر !!!! فمابالك على تقدم البحت والتحقيقات الموضوعة بالمجلس ومن هيئة مهنية تعمل في قطاع حيوي قامت بكشف خروقات وممارسات احتكارية ومنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في سوق التأمين من قبل شركات التأمين والأبناك؟؟؟
