اعتبر بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني أن طبيعة الدخول السياسي والاجتماعي يشكل محطة استثنائية بانتظارات كبيرة وملفات حارقة، تستدعي من الحكومة وصناع القرار التفاعل معها بالجدية المطلوبة وبتعزيز العملية التواصلية مع المواطنين وخاصة الشباب .

ونبه البيان، الذي توصلت بنسخة منه، إلى أن الوعود التي حملتها الانتخابات بالنسبة للأحزاب المشكلة للحكومة تشكل تعاقدات والتزامات، حددتها من خلال البرنامج الحكومي الذي كان بنوايا كبرى تتطلب تعزيز الواقعية، وبمؤشرات واضحة من أجل استعادة مستوى الثقة في قرارات الحكومة والوفاء بالعهود.

وأشارت الشبكة، في بيانها، إلى وضعية التجمع العائلي في البرلمان وفي الجماعات الترابية وما يشكله هذا الوضع من ضرب لمصداقية الديمقراطية وبمؤشر الثقة وجدوى انخراط الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية وتعزيز مشاركتهما في المشهد الحزبي والسياسي، بناء على معيار المسار والكفاءة، عوض تغليب منطق التوريث والعائلة والإضرار بالديمقراطية وبصورة المؤسسات.

ووقفت الشبكة، عند ارتفاع الأسعار في العديد من المواد الأساسية، وما يشكل ذلك من إضرارا بالقدرة الشرائية للمواطنين والأسر، والإجهاز على الطبقة المتوسطة، وانعكاسها أيضا على الشباب في وضعية هشاشة بشكل أكبر، خاصة أمام ارتفاع مؤشر البطالة، وهشاشة عقود العمل، والوضعية الاجتماعية الصعبة  للطلبة وتأثيرات الجائحة.

وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني أن تكون التزامات الحكومة في مجال التشغيل متسمة بالكثير من الوضوح والشفافية والمواكبة وتبسيط مساطر التمويل لحاملي المشاريع؛ حيث أوضحت أن مقاربة الحكومة في إحداث وزارة مكلفة بتقييم السياسات العمومية تشكل لبسا في مدى موضوعية التقييم وحياده وجدواه إذا كانت الوزارة تمثل جهاز تنفيذي في الحكومة يشكل تضاربا في مصداقية تقييم السياسات العمومية.. داعية إلى اعتماد هيئة مستقلة لتقييم السياسات العمومية والترابية.

واستغربت الشبكة، في بيانها، غياب السياسة الشبابية لبناء سياسات عمومية مندمجة مستوعبة لانتظارات الشباب على مستوى البرنامج الحكومي، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للشباب شكلت توجها ملكيا في عدة خطب، وكذا في منظور مخرجات اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد.

ونبه بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الحكومة إلى أن ملف ما سمي بالأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، لا ينبغي مقاربته من الموازنة المالية الضيقة، حيث اعتبرت أن هشاشة وضعية الأساتذة وعدم  الاستقرار النفسي الذي يشعرون به في قطاع حيوي، ينبغي مقاربته بمنظور شمولي يعطي مكانة أفضل للأسرة التعليمية ولقطاع منتج للموارد البشرية وتنمية الأجيال وقطاع واعد لتقدم وازدهار البلاد والقطع مع خيار التعاقد من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية  وتحيين قانون الوظيفة العمومية ليشمل التوظيف الجهوي.

وبخصوص مقاربة الحكومة لتنزيل إجبارية التلقيح، دعا بيان شبكة التحالف المدني إلى فتح نقاش عمومي هادئ ومؤسساتي يستوعب كافة القوى الحية، وإلى تقديم توضيحات ومعلومات أكثر من جانب اللجنة العلمية تنويرا للمواطنين وللرأي العام  تفاديا للاحتقان حول جواز التلقيح؛ وإلى عدم مصادرة حق الرافضين للتلقيح ولإجبارية جواز التلقيح بالسماح في التعبير عن مواقفهم وتعزيز التواصل معهم وفهم مبرراتهم من أجل تقوية بنية صلبة للحوار والإنصات وتجويد القرارات  .

جدير بالذكر أن الشبكة المغربية للتحالف المدني قد تداولت -حسب البيان- في شقها التنظيمي التحضير للجمع العام الثالث احتفاء بعشريتها الأولى ومدى انخراطها الجاد في العديد من القضايا الترافعية في مجال قضايا الشباب والسياسات العمومية ومختلف المبادرات التي شكلت إضافة نوعية في المشهد الجمعوي و الحقوقي والسياسي .

وحددت الشبكة أفق جمعها العام المقبل في 25 و26 مارس 2022، وهو موعد يتزامن مع احتفائها بعشريتها الأولى وفق نسخة شبابية وإبداعية...