تضمن مشروع قانون مالية 2022 مستجدات ضريبية تهم تضريب أجور الرياضيين، وذلك في إطار مواكبة إعادة هيكلة قطاع الرياضة قصد تحقيق انتقاله إلى المزيد من الاحترافية والشفافية، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

ومن أجل تمكين هذا القطاع من ضمان الامتثال الضريبي، لاسيما فيما يخص الضريبة على دخول الأجور، يقترح المشروع مراجعة الخصوم الجزافية المحدثة بموجب قانون المالية لسنة 2021، برسم هذه الدخول لفائدة الرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق التقني.

ولتوضيح أبرز المقتضيات المستجدة في مجال الضريبة على دخول الرياضيين، أكد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لـ "أنفاس بريس"، أن الأمر يتعلق بتمديد مقتضيات استثنائية إلى غاية 2027 السنة التي سيطبق فيها تضريب دخول الرياضيين على 50% من الدخل (وإعفاء 50% المتبقي)، في حين أن سنة 2022 و2023 سيستفيد الرياضيين من خصم 90% (ستفرض الضريبة على 10% من دخلهم فقط).

وفي سنة 2024 سيستفيدون من خصم بنسبة 80% (20% من الدخل سيخضع للتضريب) وسنة 2025 سيستفيدون من خصم نسبته 70% (30 % من الدخل سيخضع للتضريب) وفي سنة 2026 سيستفيدون من خصم نسبته 60% (حيث ستطبق الضريبة على الدخل على 40 % من دخولهم).

وأضاف محاورنا أن طول المدة الزمنية لهذه المقتضيات الاستثنائية  أصبح مبالغ فيه ويفوت على الدولة مبالغ مالية مهمة، خصوصا في ظل الحركية التي يعرفها القطاع الرياضي خصوصا على مستوى أجور اللاعبين والمدربين والأطر التقنية الذين يتقاضون مبالغ كبيرة، وبالتالي فإعفاء 50% من دخول هؤلاء من التضريب، هو في حد ذاته أمر يمس بالعدالة الجبائية، فما بالك بإعفاء يتراوح بين 90% إلى 60%".