محل لبيع الخمور( أرشيف) لا أحد يمكن أن ينكر أو يجادل في أن استهلاك المشروبات الكحولية وأنواع الخمور التي ينتج المغرب أو تلك المستوردة من بلاد "الكفر" والعجم، تدر على الخزينة العامة أموالا طائلة، تعول عليها الحكومة في مشاريع ميزانيتها السنوية (تقدر بعشرات الملايير).
هذه التضحية المستمرة التي يقوم بها حزب شَارِبَانْ اتجاه ميزانية الحكومة لا تقدر بثمن رغم عدة إكراهات يعيشها "اَلرَّوَّادْ" و "الزُّبَنَاءْ" في علاقة مع الحصار المضروب على مدينة اليوسفية بعد إغلاق الحانة اليتيمة (على بعد 20 كلم) والتي كان يديرها اَلْكُوبَلْ الفرنسي "مَسْيُو وَمَدَامْ لُولُو" بمنطقة بوشان، والتي تتعرض اليوم بنايتها ومرافقها بأبشع مظاهر اَلتّلف والإنهيار، بعد تدمير محيطها البيئي، وانقراض أغراسها ونباتاتها وصبارها وأنواع الدواجن والطييور التي كانت تهيم بين بساتينها مع طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فضلا عن إغلاق حانة اليوسفية القديمة، ومتجرين كانا نشيطين في مجال تزويد فئة "اَلْمَبْلِيِّينْ" وعشاق "إِدٍيرْهَا اَلْكَاسْ أَعَبَّاسْ".
السياق الذي دفعنا لتناول أزمة "حِزْبْ شَارِبَانْ"، هو تلك الصورة المتداولة على "السّكَايْرِيَّةْ" منذ إغلاق الأبواب في وجههم بإقليم اليوسفية، حيث تم تسجيل ارتفاع منسوب السفر سواء نحو مدينة مراكش أو صوب مدينة أسفي للتبضع (حوالي 100 كلم في الاتجاهين)، وما يعترض هذه المغامرة الطائشة في بعض الأحيان من أخطار ومشاكل الطريق التي لا تحصى ولا تعد في زمن حالة الطوارئ الصحية.
في سياق متصل ترافع أحد فعاليات حزب شاربان عن حق أعضائه من ممارسة قناعاتهم وعشقهم للمشروبات الكحولية حيث أفادنا قائلا: "لقد كانت مدينة اليوسفية الفوسفاطية تسمى قديما بباريس المغرب، وترسخت لدى ساكنتها في فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ثقافة التحضر والتمدن، باحتكاكهم مع الفرنسيين من الأطر الفوسفاطية في كل المجالات، (النقابية والثقافية والاجتماعية والرياضية...)، وكانت المدينة تعيش أبهى أيامها مع تواجد مرافق تجارية وفضاءات اجتماعية وبيئية ورياضية (مضمار سباق السيارات، ومسابح، وملاعب الكرة الحديدية و ركوب الخيل، ومركز التموين، وفضاءات التغذية....) كلها تابعة لقطاع الفوسفاط تلبي كل حاجيات المواطن بما فيها تقديم الخمور دون تعصب أو أدنى إحساس بالدونية". يوضح أحد "اَلْمَبْلِيِّينْ" من متقاعدي الفوسفاط الذي حول بوصلة سفره للتبضع من مركز أولاد عمران الذي شهد مؤخرا فتح متجر لبيع الخمور.
وبالعودة إلى ترافع حزب شاربان بخصوص تقريب "اَلسَّلْعَةْ" من منخرطيه والناصرين و والعاطفين والمُعزِّزين لصفوفه، فإنه يستند على المعطيات المتوفرة والصادرة عن الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث بلغت إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك الكحول والجعة في النصف الأول من السنة الجارية حوالي 619 مليون درهم، أي ما يناهز 61 مليار سنتي، و نفس المعطيات تؤكد على أن الرسوم المفروضة على النبيذ والكحول، فتتوقع الحكومة أن تبلغ 651 مليون درهم في نهاية سنة 2021.
وتساءلت كوكبة من "اَلرُّوَّادْ" عن السبب في الحصار المضروب عن حزبهم المنضبط و الوفي بالتزاماته في ضخ أموال طائلة في الخزينة العامة، رغم إكراهات عديدة ترتبط كذلك بالقوانين المجحفة ذات الصلة بالجنح والجنايات (بيع الخمر لغير المسلمين و محاكمات السكر العلني.....) والتضييق على زبناء الحانات ومتاجر الخمور الذين يسافرون من أجل التبضع لتوفير ما تيسر من "اَلْكَاسْ" في آخر الأسبوع.
ومن بين المقترحات التي يترافع عليها اليوم حزب شَارِبَانْ والتي قد تصبح آلية فعالة لتقريب المنتوجات الخمرية، هو مقترح اعتبرته أصوات "مَبْلِيَّةْ" حق أساسي من حقوقها والمتمثل في تسلم بضاعتهم وإيصالها إلى عناوينهم بعد تلقي صاحب المتجر بجماعة أولاد عمران طلبية الزبناء، بمعنى "لِيفْغِيزُونْ أَدُومِيسِيلْ".
وتأسيسا على قولة أن "ناقل الكفر ليس كافرا"، فقد عبرت عدة أصوات تابعة لحزب شَارِبَانْ بمدينة اليوسفية عن استعدادها لأداء حسابات التبضع زائد مصاريف النقل من "بِّيسْرِي" أولاد عمران إلى حدود مقرات عناوينهم بمدينة اليوسفية، تفاديا لمشاكل السفر والتنقل وسؤال "طْلَعْ تَاكُلْ اَلْكَرْمُوسْ نْزَلْ شْكُونْ قَالْهَا لِيكْ؟"، دون أن يتنازلوا على مطلبهم المشروع المرتبط بالترخيص لفتح حانات ومتاجر جديدة متخصصة في بيع الخمور بكل أصنافها وأنواعها.
وبسخريته المعهودة تساءل أحد الظرفاء بحزب شَارِبَانْ قائلا: "كيف يمكن أن يستسيغ من عاش أزهى أيامه بباريس الثانية (لْوِيسْ جُونْتِي) أن يسافر للتبضع من مركز جماعة أولاد عمران التي تبعد عن اليوسفية بحوالي 20 كلم، في الوقت الذي لا تتوفر فيه مدينتنا على حانة أو متجر لتلبية الخصاص الفظيع في هذا الجانب؟"، واستدرك نفس المتحدث مهنئا أعضاء حزب شاربان بمنطقة دكالة التي استطاعت أن تحضا بفتح متجر بيع الخمور، مثلها مثل سيدي بنور وزاوية سيدي إسماعيل والجديدة.
هذه التضحية المستمرة التي يقوم بها حزب شَارِبَانْ اتجاه ميزانية الحكومة لا تقدر بثمن رغم عدة إكراهات يعيشها "اَلرَّوَّادْ" و "الزُّبَنَاءْ" في علاقة مع الحصار المضروب على مدينة اليوسفية بعد إغلاق الحانة اليتيمة (على بعد 20 كلم) والتي كان يديرها اَلْكُوبَلْ الفرنسي "مَسْيُو وَمَدَامْ لُولُو" بمنطقة بوشان، والتي تتعرض اليوم بنايتها ومرافقها بأبشع مظاهر اَلتّلف والإنهيار، بعد تدمير محيطها البيئي، وانقراض أغراسها ونباتاتها وصبارها وأنواع الدواجن والطييور التي كانت تهيم بين بساتينها مع طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فضلا عن إغلاق حانة اليوسفية القديمة، ومتجرين كانا نشيطين في مجال تزويد فئة "اَلْمَبْلِيِّينْ" وعشاق "إِدٍيرْهَا اَلْكَاسْ أَعَبَّاسْ".
السياق الذي دفعنا لتناول أزمة "حِزْبْ شَارِبَانْ"، هو تلك الصورة المتداولة على "السّكَايْرِيَّةْ" منذ إغلاق الأبواب في وجههم بإقليم اليوسفية، حيث تم تسجيل ارتفاع منسوب السفر سواء نحو مدينة مراكش أو صوب مدينة أسفي للتبضع (حوالي 100 كلم في الاتجاهين)، وما يعترض هذه المغامرة الطائشة في بعض الأحيان من أخطار ومشاكل الطريق التي لا تحصى ولا تعد في زمن حالة الطوارئ الصحية.
في سياق متصل ترافع أحد فعاليات حزب شاربان عن حق أعضائه من ممارسة قناعاتهم وعشقهم للمشروبات الكحولية حيث أفادنا قائلا: "لقد كانت مدينة اليوسفية الفوسفاطية تسمى قديما بباريس المغرب، وترسخت لدى ساكنتها في فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ثقافة التحضر والتمدن، باحتكاكهم مع الفرنسيين من الأطر الفوسفاطية في كل المجالات، (النقابية والثقافية والاجتماعية والرياضية...)، وكانت المدينة تعيش أبهى أيامها مع تواجد مرافق تجارية وفضاءات اجتماعية وبيئية ورياضية (مضمار سباق السيارات، ومسابح، وملاعب الكرة الحديدية و ركوب الخيل، ومركز التموين، وفضاءات التغذية....) كلها تابعة لقطاع الفوسفاط تلبي كل حاجيات المواطن بما فيها تقديم الخمور دون تعصب أو أدنى إحساس بالدونية". يوضح أحد "اَلْمَبْلِيِّينْ" من متقاعدي الفوسفاط الذي حول بوصلة سفره للتبضع من مركز أولاد عمران الذي شهد مؤخرا فتح متجر لبيع الخمور.
وبالعودة إلى ترافع حزب شاربان بخصوص تقريب "اَلسَّلْعَةْ" من منخرطيه والناصرين و والعاطفين والمُعزِّزين لصفوفه، فإنه يستند على المعطيات المتوفرة والصادرة عن الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث بلغت إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك الكحول والجعة في النصف الأول من السنة الجارية حوالي 619 مليون درهم، أي ما يناهز 61 مليار سنتي، و نفس المعطيات تؤكد على أن الرسوم المفروضة على النبيذ والكحول، فتتوقع الحكومة أن تبلغ 651 مليون درهم في نهاية سنة 2021.
وتساءلت كوكبة من "اَلرُّوَّادْ" عن السبب في الحصار المضروب عن حزبهم المنضبط و الوفي بالتزاماته في ضخ أموال طائلة في الخزينة العامة، رغم إكراهات عديدة ترتبط كذلك بالقوانين المجحفة ذات الصلة بالجنح والجنايات (بيع الخمر لغير المسلمين و محاكمات السكر العلني.....) والتضييق على زبناء الحانات ومتاجر الخمور الذين يسافرون من أجل التبضع لتوفير ما تيسر من "اَلْكَاسْ" في آخر الأسبوع.
ومن بين المقترحات التي يترافع عليها اليوم حزب شَارِبَانْ والتي قد تصبح آلية فعالة لتقريب المنتوجات الخمرية، هو مقترح اعتبرته أصوات "مَبْلِيَّةْ" حق أساسي من حقوقها والمتمثل في تسلم بضاعتهم وإيصالها إلى عناوينهم بعد تلقي صاحب المتجر بجماعة أولاد عمران طلبية الزبناء، بمعنى "لِيفْغِيزُونْ أَدُومِيسِيلْ".
وتأسيسا على قولة أن "ناقل الكفر ليس كافرا"، فقد عبرت عدة أصوات تابعة لحزب شَارِبَانْ بمدينة اليوسفية عن استعدادها لأداء حسابات التبضع زائد مصاريف النقل من "بِّيسْرِي" أولاد عمران إلى حدود مقرات عناوينهم بمدينة اليوسفية، تفاديا لمشاكل السفر والتنقل وسؤال "طْلَعْ تَاكُلْ اَلْكَرْمُوسْ نْزَلْ شْكُونْ قَالْهَا لِيكْ؟"، دون أن يتنازلوا على مطلبهم المشروع المرتبط بالترخيص لفتح حانات ومتاجر جديدة متخصصة في بيع الخمور بكل أصنافها وأنواعها.
وبسخريته المعهودة تساءل أحد الظرفاء بحزب شَارِبَانْ قائلا: "كيف يمكن أن يستسيغ من عاش أزهى أيامه بباريس الثانية (لْوِيسْ جُونْتِي) أن يسافر للتبضع من مركز جماعة أولاد عمران التي تبعد عن اليوسفية بحوالي 20 كلم، في الوقت الذي لا تتوفر فيه مدينتنا على حانة أو متجر لتلبية الخصاص الفظيع في هذا الجانب؟"، واستدرك نفس المتحدث مهنئا أعضاء حزب شاربان بمنطقة دكالة التي استطاعت أن تحضا بفتح متجر بيع الخمور، مثلها مثل سيدي بنور وزاوية سيدي إسماعيل والجديدة.
