الثلاثاء 25 يناير 2022
مجتمع

هل ستعجل حكومة أخنوش من وتيرة حماية وصيانة المآثر التاريخية بأسفي؟

هل ستعجل حكومة أخنوش من وتيرة حماية وصيانة المآثر التاريخية بأسفي؟ رئيس الحكومة أخنوش مع معلمة تاريخية بساحل أسفي

تنفست الصعداء عدة فعاليات جمعوية ومدنية كانت ومازالت تناضل وتترافع من أجل حماية وصيانة وتثمين ذاكرة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بمدينة أسفي، بعد أن تم إطلاق مشروع حماية السواحل من طرف حكومة عزيز أخنوش من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والذي صودق عليه، حيث يروم ذات المشروع تقوية وتعزيز جرف أموني بأسفي.

 

وكان جرف أموني بأسفي قد شهد منذ مدة طويلة العديد من الشقوق والتصدعات والانهيارات بفعل التسربات المائية نتيجة قوة تلاطم أمواج المحيط على الجرف، مما أحدث عدة مغارات عميقة بفعل التآكل.

 

وحسب بعض التقارير التي كانت قد رصدت الظاهرة بجرف أموني بأسفي، فإن أغلب المعالم التاريخية بحاضرة المحيط، مثل الموقع التاريخي قصر البحر الذي انهارت أجزاء من معالمه الأثرية وتهاوت وسط البحر، ونفس الشيء يطال ضريح خلوة مولاي محمد بن سليمان الجزولي .

  

نفس التقارير المنجزة سنة 2000، ذكرت أن خبراء دقوا ناقوس الخطر للتنبيه إلى الانهيارات التي يشهدها جرف أموني نتيجة "تخطيط تنموي متسرّع في بداية ستينيات القرن الماضي بعد إحداث وحدة اقتصادية بالميناء الشيء الذي دفع المسؤولين وقتها إلى إنجاز حاجز وقائي إضافي، كان سببه منع وصول كمية كبيرة من الرمال إلى أسفل الجرف، وتحويل اتجاهها نحو شاطئ المدينة (تافتاست) وكذلك إلى مدخل الميناء، فضلا عن عوامل أخرى من بينها عامل التعرية الجوفية".

 

وكان مدير مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي، أبو القاسم الشبري، قد أشار خلال لقاء مع الصحافة إلى أن التهديدات المحدقة بـقصر البحر ترتبط أساسا بالوضعية الجيولوجية الهشة للجرف البحري، الذي يتعرض لتعرية حادة تتسبب في تآكله بفعل تفاعلات ميكانيكية وكيميائية، وهو ما أدى إلى ظهور تشققات عمودية بالصخرة، وتشكل تجاويف ومغارات تهدد معلمة قصر البحر وباقي البنيات التحتية المقامة على صخرة الجرف.

 

كتابات عديدة تناولت خطورة انهيار بنايات وأبراج معلمة قصر البحر، فكل أبناء حاضرة المحيط يتحسرون على مآل القلعة العسكرية البرتغالية بآسفي، المهددة بالسقوط والانقراض، على اعتبار أنها "معلمة تاريخية، وتحفة معمارية ذات قيمة حضارية وتراثية إنسانية، تجمع بين التاريخ والفن والهندسة المعمارية العسكرية التي تؤرخ لحقبة استهداف المدن الساحلية المغربية من طرف الأطماع الاستعمارية.." لذلك وجب تثمينها وتحصينها وترميمها.

فقد أدت الفجوات والمغارات التي أحدثتها مياه المحيط بالجرف الذي بنيت عليه هذه المعلمة التاريخية، التي شيدها البرتغاليون إلى جانب العديد من المؤسسات الدينية والاقتصادية والعسكرية خلال احتلالهم لحاضرة المحيط خلال القرن السادس عشر، إلى تسرب مياه البحر لتصل إلى تحت مناطق وأحياء غير بعيدة عن هذه المعلمة التاريخية.

 

وكانت جريدة "أنفاس بريس" قد نشرت حلا من بين الحلول التي كان قد اقترحها مدير مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي أبو القاسم الشبري المتمثل لإنقاذ القلعة العسكرية قصر البحر، من الاندثار تكمن في "بناء ميناء ترفيهي على واجهة الحصن لصد ضربات الأمواج العاتية التي تسببت في تآكل بنيانها وتشققات خطيرة طالت أساسات المعلمة فوق الصخرة التي شيدت عليها ".

 

وخلال العقد الأخير من سنوات 2000، توالت عمليات الانهيارات تحت أنظار المسؤولين، حيث طالت السور الغربي لقصر البحر الذي يحمل مجموعة من المدافع، وبعد ذلك انهار ثلث البرج الجنوبي الغربي، حيث سارعت الوزارة الوصية على القطاع باتخاذ إجراءات صارمة مع السلطات المحلية تجلت في إصدار قرار إغلاق القصر ومنع الزوار من الدخول إليه، قبل أن ينهار الجزء الغربي بكامله .

 

وعلى إثر تلك الانهيارات الخطيرة تم اتخاذ تدابير استعجاليه من طرف مجموعة من القطاعات مثل وزارة التجهيز والنقل والمجمع الشريف للفوسفاط ووزارة الثقافة والاتصال والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمجالس المنتخبة بأسفي قصد التدخل لإحداث حاجز وقائي جديد يمتد من برج الناظور شمالا إلى حدود المنطقة الصناعية لوحدات التصبير جنوبا، وذلك بغاية صد انكسارات الأمواج العالية التي كانت سببا في تأكل الجرف أموني.

 

وراسل مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي الملك، وهي الرسالة التي يتحدث عنها الشارع الآسفي موضوعها يتعلق بـ "إخبار بالتماس شعبي مرفوع إلى الملك بخصوص إنقاذ قصر البحر" حيث جاء في فقرة منها: "فقد استقر الرأي العام بمدينة أسفي على التوجه إلى صاحب الجلالة نصره الله برفع التماس إلى جلالته الكريمة للنظر بعين العطف في الأمر وإعطاء تعليماته السامية إلى حكومة جلالته برصد الاعتمادات المالية والإطلاق الفعلي لعمليات الإنقاذ، والبحث عن شراكات دولية إذا اقتضى الأمر ذلك".

 

وأكدت الرسالة على أن "فكرة هذا الالتماس تراودنا في مركز التراث منذ مدة فجاءت فرصة تحقيقها خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي بتنسيق مع مديرية الثقافة بأسفي على هامش معرضه المتنقل في التراث المغربي البرتغالي بمناسبة شهر التراث".

 

وأوضحت الرسالة على أن اليوم الدراسي تضمن "جولة ميدانية لاستكشاف ممر المراقبة فوق الأسوار في أفق تثمينه.. أعقبتها مائدة مستديرة، يوم 27 ماي 2019 في عز شهر رمضان... وقد جاء اقتراح التوجه إلى صاحب الجلالة بعد استقراء كل التجارب السابقة الفاشلة وبعد التأكيد على أن إنقاذ قصر البحر بأسفي يفوق قدرات كل وزارة على حدة من جهة، ومن جهة ثانية لأنه يحتاج إلى قرار سياسي قوي ولا تهاون معه".

 

نفس الرسالة أرفقت بعرائض موقعة من طرف 541 شخصية وهيئات جمعوية ومهنية، حيث تم تكليف مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي إلى الملك خلال شهر أكتوبر من سنة 2019 ، فضلا عن إرسال نسخ منها إلى عامل الإقليم ومدير التراث الثقافي كجهات مختصة ومعنية بأمر المعالم الأثرية.

 

فهل ستعجل حكومة عزيز أخنوش لترجمة شعار النجاعة والفعالية وإنقاذ جرف أموني بمدينة أسفي من الانهيار الكلي والتصدي لكارثة بيئية وبشرية ومعمارية للمحافظة على المآثر والمعالم التاريخية بمدينة أسفي؟؟؟