الخميس 28 مارس 2024
خارج الحدود

هشام عبود مُخاطبا جنيرالات الجزائر: "واش الشعب ياكل الدبابات والطائرات"!!

هشام عبود مُخاطبا جنيرالات الجزائر: "واش الشعب ياكل الدبابات والطائرات"!! هشام عبود وعلى يمينه الجنرال شنقريحة والرئيس تبون
 بعدما تمت إحالة مشروع قانون  المالية الجزائري لسنة 2022 على لجنة المالية والميزانية من أجل الشروع في دراسته، والتي تقرر استئناف عملها يوم الثلاثاء 26  أكتوبر 2021 في جلسة علنية ستخصص لتقديم 12 مشروع قانون والتصويت عليها. أطلق الصحافي الجزائري المستقل هشام عبود مجددا سهام انتقاداته اللادعة، في اتجاه ما أسماهم بخدام "شرشبون" قصر المرادية في إشارة لتبون، حيث ركز في آخر فيديو مصور له وضع له عنوان : "التشيبة للجنرالات أعلى ميزانية للعسكر لسنة 2022 منذ الاستقلال"، على الميزانية التي خصصت لوزارة العسكر.
وركز هشام عبود في حديثه على موازنة الدفاع الجزائري التي قال أنها انتقلت إلى أكثر من 9.5 مليار دولار متفوقة بذلك على موازنتي قطاعي الصحة والتربية، وغيرها من القطاعات.   
ويقول إن هذه الرقم القياسي ما هو إلا عنوان عريض لجشع جنيرالات بلاده، والعصابة الفاسدة، ومافيا العسكر الجزائري وارتباطاتهم المشبوهة بمافيا السلاح في روسيا، وتضخيم هذه الميزانية هو الحصول على " التشيبة من صفقات سلاح " مدرح" أي مغشوش. كل هذا في غياب اية مشاريع اقتصادية وتنموية، يضيف عبود،  تعود بالنفع على الشعب الجزائري. وخاطب عبود ما اسامه ب" طرطور" قصر المرادية قائلا : "واش الشعب ي ياكل الدبابات والطائرات".
ومما يستقرئ من كلام هشام عبود في تركيزه على الميزانية الضخمة التي خصصها المشروع لوزارة الدفاع الجزائري، أن مشروع قانون المالية2022  ركز فقط على القطاعات غير المنتجة، ومن بينها وزارة الدفاع الوطني، والتي ليست لها مردودية على المدى القصير أو المتوسط  ولا تخلق إضافة للشعب الجزائري، وبالتالي هي إهدار للمال العام، مثل وزارة المجاهدين والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على عكس القطاعات التي تحتاج لإنفاق حقيقي، والتي تمثل حجر أساس إنشاء قواعد اقتصادية وبنية متينة للابتكار والإنشاء، فإن الإنفاق فيها شحيح ولم يصل إلى التطلعات التي تحتاجها، خاصة بعد  تفشي جائحة كورونا.
يذكر أن موازنة الدفاع أخذت منذ 2009 اتجاهًا تصاعديًا، إذ بلغت سنة 2008 عتبة 2.5 مليار دولار أمريكي، وتضاعفت في العام التالي لتقفز إلى 6.5 مليارات دولار أمريكي، لتبلغ حدود 9.5 مليارات دولار أمريكي 2022.