منصف الإدريسي الخمليشي بناءا على تطبيقات الهوى, جاءكم فاسق بقانون ليس لوجوده قانون، اسمعوا يا أهل القرية, يا من تتبعون القطيع، إننا في زمن المحك، هذا الوطن الذي تم بيعه مع سبق الاصرار والترصد، دولة تريد تقسيم الشعب لشعبين، هناك كفة الملقحين الذين أصبحوا يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوةن إننا فعلا أمام أزمة تقسيم الشعوب، يا ترى لماذا التلقيح اختياري والجواز إجباري؟ على أي أساس قانوني وجب علي أن أعطي معلوماتي الشخصي لنادل المقهى أو لسائق الحافلة؟ أين هو الفصل 398 من القانون الجنائي والفصل 431-1 من القانون الجنائي المغربي, إننا فعلا أمام مجزرة قانونية وجب التأمل في هذا الأمر.
أصبحنا نواجه أسرنا في ظل السادية الامبريالية قاموا باحتلال الثروات على مر قرن وبعدها احتلوا العقول بالهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي والقطيع من أجل جواز يضحون بحياتهم, ليس هناك أي منطق عقلي أو قانوني لتطبيق هذا البلاغ الصحفي, لكي أصادق على أوراق تأشيرة أو ديبلوم أو أجتاز مباراة إحدى المدارس يجب أن أدلي بمعطياتي الصحية لمؤسسة غير صحية.
سياسة القطيع أو ما يصطلح عليه في الاعلام المطبل لهذه المنظمات السرية بالمناعة الجماعية لا أعلم أي مناعة يتحدثون عنها في ظل خلق الله للإنسان في أحسن تقويم.
المنظمات الحقوقية و النقابات تنهض و تصدر بيانات استنكارية و الدولة في صمت رهيب و قمع للحريات ولا سيما أن عبد اللطيف وهبي هو الوزير لهذا القطاع, هل الاستوزار فقط بناء على الكفاءة العلمية؟ نحن نعرف أن العالم ينقلب وفي إطار تأسيس حكومة دولية والرؤساء وزعماء الدول سيصبحون فقط باشوات أو مقدمين في تلك الحكومة فالعائلات الحاكمة هي التي تقرر وما على هؤلاء الذئاب إلا التنفيذ.
ولكن كل هذا ليس مبررا فنحن نحتج من أجل حقنا في الحياة.
إن هذا الميز الذي تقوم به الدول ضد شعوبها لا يحمد عقباه.
رسالة للمخابرات المغربية, لماذا تحطون من كرامة شعبكم و هو المستهلك الوحيد, تأتون بلقاحات مجهولة الهوية وتم حقنها للشعب بدون سابق إندار, يا ترى هل هذا الأسلوب الذي تمارسونه على شعوبكم, ليخرج وزير ممثل للأمة سكير يتسكع في الشوارع و يقول " لي ما دارش التالتة بعد ست شهور الجواز يتلغى" نعم نحن مع التغيير أكيد ولكن لماذا لم يقم رئيس الدولة بحقن الجرعة الأولى والثانية والثالثة؟ هل الجواز له غاية صحية أم إدارية؟
إن كنا سنمنع من وظيفتنا بسبب ورقة قد تتمزق بماء المطر و إن كان معيار الشفاء من وباء وهمي هو جواز التلقيح فلا حول و لا قوة إلا بالله منكم...
أصبحنا نواجه أسرنا في ظل السادية الامبريالية قاموا باحتلال الثروات على مر قرن وبعدها احتلوا العقول بالهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي والقطيع من أجل جواز يضحون بحياتهم, ليس هناك أي منطق عقلي أو قانوني لتطبيق هذا البلاغ الصحفي, لكي أصادق على أوراق تأشيرة أو ديبلوم أو أجتاز مباراة إحدى المدارس يجب أن أدلي بمعطياتي الصحية لمؤسسة غير صحية.
سياسة القطيع أو ما يصطلح عليه في الاعلام المطبل لهذه المنظمات السرية بالمناعة الجماعية لا أعلم أي مناعة يتحدثون عنها في ظل خلق الله للإنسان في أحسن تقويم.
المنظمات الحقوقية و النقابات تنهض و تصدر بيانات استنكارية و الدولة في صمت رهيب و قمع للحريات ولا سيما أن عبد اللطيف وهبي هو الوزير لهذا القطاع, هل الاستوزار فقط بناء على الكفاءة العلمية؟ نحن نعرف أن العالم ينقلب وفي إطار تأسيس حكومة دولية والرؤساء وزعماء الدول سيصبحون فقط باشوات أو مقدمين في تلك الحكومة فالعائلات الحاكمة هي التي تقرر وما على هؤلاء الذئاب إلا التنفيذ.
ولكن كل هذا ليس مبررا فنحن نحتج من أجل حقنا في الحياة.
إن هذا الميز الذي تقوم به الدول ضد شعوبها لا يحمد عقباه.
رسالة للمخابرات المغربية, لماذا تحطون من كرامة شعبكم و هو المستهلك الوحيد, تأتون بلقاحات مجهولة الهوية وتم حقنها للشعب بدون سابق إندار, يا ترى هل هذا الأسلوب الذي تمارسونه على شعوبكم, ليخرج وزير ممثل للأمة سكير يتسكع في الشوارع و يقول " لي ما دارش التالتة بعد ست شهور الجواز يتلغى" نعم نحن مع التغيير أكيد ولكن لماذا لم يقم رئيس الدولة بحقن الجرعة الأولى والثانية والثالثة؟ هل الجواز له غاية صحية أم إدارية؟
إن كنا سنمنع من وظيفتنا بسبب ورقة قد تتمزق بماء المطر و إن كان معيار الشفاء من وباء وهمي هو جواز التلقيح فلا حول و لا قوة إلا بالله منكم...
يتبع
