دعا الدكتور جواد العسري، أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني، مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى ضبط المفاهيم وتدقيقها من الناحية القانونية والدستورية قبل التصريح بها.

وأعرب الأستاذ الجامعي والخبير المالي عن استغرابه من تصريح ورد على لسان بايتاس حين قال إن "الحكومة ستقوم بإيداع مشروع قانونية المالية بمجلس النواب داخل الأجل القانوني"؛ مشيرا إلى أن هذه الجملة تتضمن خطأين دستوريين، وصفهما الخبير المالي بـ "الفادحين"، يتمثل الأول في كون المتحدث لم يحدد أيا من قوانين المالية التي سيتم تقديمها، وكان عليه أن يضيف "قانون مالية السنة"، لأن هناك 3 أنواع من قوانين المالية، وهي "قانون مالية السنة، قانون المالية التعديلي وقانون التصفية"، والخطأ الثاني يتعلق باستعمال تعبير "الأجل القانوني".

وشدّد العسري، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على أن الناطق الرسمي باسم الحكومة يجب ألا يخلط بين الأجل القانوني والدستوري، موضحا على أن القانون التنظيمي للمالية له نفس القيمة التي تتوفر عليها الوثيقة الدستورية لأنه سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور، مبرزا أن الفصل 48 عندما يتحدث عن أجل إيداع مشروع قانون المالية لدى مجلس النواب بالأسبقية، فإن الأمر يتعلق بأجل دستوري وليس اجل قانوني.

ونبّه الخبير المالي إلى أن الخاصية التي تتوفر عليها القوانين التنظيمية تكمن في أنه لا يمكن العمل بأحكامها إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، وبأن أية مخالفة من طرف القانون العادي للقانون التنظيمي هي مخالفة دستورية، فنقول أننا أمام "قانون غير دستوري"، وهو ما يتم في إطار الرقابة الوجوبية لحماية القانون التنظيمي من قانون لاحق قد يخالف أحكامه فيتم منحه حماية دستورية.

وشدّد الدكتور جواد العسري على أنه متى تم التصريح بمطابقة أحكام قانون تنظيمي للدستور تكون له نفس قيمة هذا الأخير، لهذا يجب ضبط المفاهيم واستيعاب أن القوانين التنظيمية تدخل ضمن الكتلة الدستورية التي تضم الدستور إلى جانبها.