ما فتئ المغرب يصر على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، لمعرفة الصحراويين من غيرهم من الجزائريين وذوي أصول دول مجاورة، وغير ما مرة طرح السفير ممثل المغرب الدائم في جنيف، عمر زنيبر أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في استمرار محنة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، والانتهاكات المتعددة للقانون الدولي والقانون الإنساني المرتكبة في حقهم.

كما يعرب المغرب دائما عن انشغاله العميق إزاء تفويض الجزائر سلطاتها لتنظيم "البوليساريو" المسلح في مخيمات تندوف، ما يشكل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي. منددا بعسكرة مخيمات تندوف في انتهاك للالتزامات الدولية التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع الإنساني للجوء.

وفي سياق إدانته المستمرة لموقف النظام الجزائري الرافض للقيام بإحصاء ساكنة تندوف، يوضح المغرب أن تسجيل هذه الساكنة يتيح ليس فقط حصول الأشخاص المعنيين على حقوقهم، ولكنه ضروري أيضا لمنع ومكافحة الغش والجريمة، بما في ذلك الاتجار في البشر.

جريدة "الوطن الآن" خصصت ضمن عددها الصادر هذا الأسبوع لملف رفض الجزائر ومعها البوليساريو إجراء إحصاء لساكنة المخيمات..