فضاء المحطة الطرقية بالقصر الكبير يسود ترقب كبير في صفوف مهنيي النقل بالمحطة الطرقية بالقصر الكبير وكذا المسافرين المستعملين لهذا المرفق ، الى مآله الذي يعرف فوضى عارمة في تدبيره بعد توقف دام ثلاثة اشهر بسبب جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على حركة السفر بالمحطة المذكورة بالنسبة للعاملين والمسافرين.
الوضعية القانونية للمحطة الطرقية: شركة مساهمة تساهم فيها شركة المحطة الطرقية بنسبة 55 في المائة والمجلس البلدي ب40 في المائة والنقالة اصحاب الحافلات ب5 في المائة، يترأس مجلسها الإداري مدير شركة المحطة الطرقية بعد تفويت المجلس البلدي اسهمه بعدما كان يملك اغلبيتها،وهي مقبلة على الخوصصة. يديرها موظف سابق متقاعد بعقد بعد شغور منصب المدير قبل سنتين.
وكانت العديد من المنابر الاعلامية تناولت الوضعية الكارثية التي عليها هذا المرفق. وحسب الإفادات المستقاة من المهنيين والمسافرين بالقصر الكبير، فإن الزيادة في أسعار تذاكر بعض الخطوط وصلت إلى مائة في المائة، ا.
بنفس الزيادة الصاروخية ارتفع سعر تذكرة السفر من القصر الكبير إلى الدار البيضاء، منتقلا من 60 درهما إلى 100 درهم؛ وكذا خطوط طنجة وتطوان والعرائش وباقي الاتجاهات.
واللافت للانتباه، هو أن الحافلات تكون ممتلئة عن آخرها بالركاب، ولا تطبق خمسين في المائة من نسبة الملء، ومع ذلك تُباع التذاكر للمسافرين بزيادة مئة في المائة. هذه الاثمان تفرض على المواطنين في شبابيك المحطة وتحت انظار الادارة والسلطات الوصية ،وهو ما يعتبر استغلال سافر لظروف الجائحة رغم رغم ما يعانيه المواطنون جراءها و تخفيف الاجراءات في شانها.
لكن المثير في الامر ان المدير المتعاقد لتدبير شؤونها يحاول جاهدا، تجديد عقده رغم تجاوزه لسن التقاعد بسنوات وهي الصفة غير اللائقة باي مسؤول وتشبث غير قانوني وغير دستوري بالمنصب لان التشبث بالمنصب ينم عن احتكار للسلطة.إضافة الى محاولة قطع الطريق أمام أي مبادرة لتجديد دماء التسيير والتدبير .
لماذا لا يتم تكريس بعد منطق تجديد النخب المسيرة لمرفق حيوي كالمحطة؟ لماذا هذا التشبت بالسلطة ومقاومة التجديد والتغيير تكاد تكون مصيرية لدى البعض؟ فهل سيصدر المجلس الاداري للمحطة الطرقية ورئاسة المجلس البلدي كطرف مساهم ومالك للبنية العقارية للمحطة قرارا بتتمديد مهمة ادارتها لنفس الشخص التي اوشكت على نهاية مدتها القانونية؟.
وكانت العديد من المنابر الاعلامية تناولت الوضعية الكارثية التي عليها هذا المرفق. وحسب الإفادات المستقاة من المهنيين والمسافرين بالقصر الكبير، فإن الزيادة في أسعار تذاكر بعض الخطوط وصلت إلى مائة في المائة، ا.
بنفس الزيادة الصاروخية ارتفع سعر تذكرة السفر من القصر الكبير إلى الدار البيضاء، منتقلا من 60 درهما إلى 100 درهم؛ وكذا خطوط طنجة وتطوان والعرائش وباقي الاتجاهات.
واللافت للانتباه، هو أن الحافلات تكون ممتلئة عن آخرها بالركاب، ولا تطبق خمسين في المائة من نسبة الملء، ومع ذلك تُباع التذاكر للمسافرين بزيادة مئة في المائة. هذه الاثمان تفرض على المواطنين في شبابيك المحطة وتحت انظار الادارة والسلطات الوصية ،وهو ما يعتبر استغلال سافر لظروف الجائحة رغم رغم ما يعانيه المواطنون جراءها و تخفيف الاجراءات في شانها.
لكن المثير في الامر ان المدير المتعاقد لتدبير شؤونها يحاول جاهدا، تجديد عقده رغم تجاوزه لسن التقاعد بسنوات وهي الصفة غير اللائقة باي مسؤول وتشبث غير قانوني وغير دستوري بالمنصب لان التشبث بالمنصب ينم عن احتكار للسلطة.إضافة الى محاولة قطع الطريق أمام أي مبادرة لتجديد دماء التسيير والتدبير .
لماذا لا يتم تكريس بعد منطق تجديد النخب المسيرة لمرفق حيوي كالمحطة؟ لماذا هذا التشبت بالسلطة ومقاومة التجديد والتغيير تكاد تكون مصيرية لدى البعض؟ فهل سيصدر المجلس الاداري للمحطة الطرقية ورئاسة المجلس البلدي كطرف مساهم ومالك للبنية العقارية للمحطة قرارا بتتمديد مهمة ادارتها لنفس الشخص التي اوشكت على نهاية مدتها القانونية؟.
.gif)
