بعث المكتب الوطني للإتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة برسالة مطولة إلى رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش في موضوع مطالبة المجتمع المدني البيئي، الممثل بالائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، من أجل "إحداث وزارة للانتقال المناخي والإيكولوجي، في الهيكلة الجديدة للحكومة، مكلفة بالبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة، داعمة للجماعات الترابية". الرسالة توصلت بنسخة منها جريدة "أنفاس بريس" ونظرا لأهميتها تنشر بعض أجزائها المهمة تعميما للفائدة.

"بعد التعبير عن استعداد الائتلاف المساهمة الإيجابية في المبادرات والبرامج الوطنية والجهوية، التي ستعمل الحكومة على تنفيذها في مجال التحول المناخي والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، باسم المجتمع المدني البيئي، نود إبلاغكم أنه في مواجهة التهديدات البيئية والمناخية ومن أجل نموذج تنموي مغربي مستدام، وتطبيقا لمقتضيات دستورنا المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، عمل الائتلاف على مدار السنوات العشر الماضية، على الساحتين الوطنية والدولية، من أجل المساهمة في بلورة، تنزيل تتبع وتقييم نجاعة وتأثير السياسات البيئية والمناخية بالمغرب.

وقد استجاب الائتلاف بشكل إيجابي من خلال مقترحات عملية محددة، كلما طلب منه ذلك من طرف مكونات الدولة الحكومية وغير الحكومية. كما قام بالعديد من المبادرات في مجالات الدراسات وتقوية القدرات والتواصل والترافع والحوار مع الفاعلين بالبرلمانيين والقطاعات الوزارية، ومع باقي الأطراف من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والعلمي والإعلامي، وذلك للتعبيرعن مواقف المجتمع المني البيئي أو المشاركة في البرامج والأنشطة التي تهمنا جميعا. من بين هذه الإجراءات العديدة، أود تسليط الضوء على المقترحات الملموسة لجعل قوانين المالية لدينا "مدمجا للبعد المناخي"، كما قام ببلورة ونشر "الكتاب الأبيض" لترافع المجتمع المدني البيئي الوطني من أجل دعوتكم لمواءمة البرنامج الحكومي والسياسات العامة وخطة المغرب للتعافي من COVID-19 مع أهداف اتفاقية باريس ومتطلبات التنمية المستدامة والمرونة في أفق تنفيذ توجهات نموذج التنمية الجديد (NMD) . ويتعلق الأمر من خلال هذه المبادرات الوطنية، بالتعبير عن نداءً عاجل للسلطات العمومية، من أجل تحمل مسؤولياتها اتجاه حق الجيل الحالي والأجيال القادمة في مستقبل مستدام ومرن ومدمج".

وحذرت نفس الرسالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من انشغالاتها وقلقها و انزعاجها من القضايا والملفات التالية:

ـ منزعجون من استنتاجات التقارير الأخيرة حول الضغوط التي تمارس على الموارد الحيوية، مثل المياه والتنوع البيولوجي البري والبحري والتربة ... التي تؤثر على جزء كبير من الساكنة المغربية المعرضين للخطر، والتي تفاقمت آثارها بسبب ارتفاع حدة التغيرات المناخ ، والتي ستشهد مزيدًا من التدهور، وفقًا لتوقعات أحدث التقارير الصادرة عن ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، والبنك العالمي، والمجموعة ما بين الحكومات لخبراء البيئة، وغيرها)، وهذا في نموذج اقتصادي وتنموي غير عادل يريد المغرب تجاوزه.

ـ نحذر في الائتلاف من التأخر الحاصل في تفعيل أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والمساهمة الوطنية المحددة والمتوقعة، والانتقال الطاقي، والاستراتيجية الوطنية للماء، والآليات الجيدة للحكامة، والديمقراطية التشاركية، والحصول على المعلومة.

ـ قلقون بشأن خطة التعافي بعد كوفيد 19 المقترحة، ومن مخرجات برنامج الإقلاع الوطني ما بعد الازمة العالمية الذي ركز أساسا على الحلول الاقتصادية ذات الطابع الليبرالي، في حين كان في تقدير الائتلاف من الأجدى والأنسب أن يعزز التقدم متعدد الأبعاد لبلدنا، وذلك باختيار برنامج إقلاع يزاوج بين الاقتصادي والاجتماعي والإيكولوجي المتكامل؛

ـ منشغلون من ظهور عقد جديد يتميز بالتحولات والطفرات العالمية العميقة، المتزامنة والمتسارعة، من خلال خطط التعافي بعد كوفيد 19 التي تتطلب من البلاد في إطار توطيد علاقاتها مع شركائها الأوروبيين من جهة ، وتحديد القواعد الجديدة في مجال التعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من جهة أخرى، وبالتالي اغتنام الفرص الجديدة المتاحة أمامه، في مجالات التحول الرقمي، والانتقال الطاقي والايكولوجي والمناخي المؤسس على أساس التكيف الفعال مع المناخ، وكذلك انتقال الأسواق المالية والنقدية نحو مسار الاستدامة وحياد الكربون. أيضا، وكذا الانتقال نحو ادماج معايير آثار الكربون والبيئة في قواعد التجارة العالمية وإعادة توطين سلاسل القيمة وتنويع مصادر سلاسل التزويد، والانتقال نحو المدن المستدامة والذكية والمقاومة، والتنقل الكهربائي.

ـ إدراكا لريادة المغرب في مجال تغير المناخ وطموحاته الاقتصادية والمناخية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تعزيز الإنجازات والتقدم الكبير في سياسته لمواجهة تغير المناخ على أساس الإصلاحات المؤسسية الكبرى التي بدأت خلال السنوات العشر الماضية.

ـ نافذو الصبر على استعجالية الشروع في الانعطاف الاستراتيجي المتزامن في الأمد القصير خلال الولاية الحكومية 2021-2026؛

ـ متشبثون بإقامة ميثاق "وطني إنتاجي، اجتماعي، بيئي، خالي الكربون، مرن وديمقراطي"، متعاقد بشأنه بين مختلف المكونات والقوى الحية للأمة، كمفتاح للنجاح لإعمال النموذج التنموي الجديد ببلادنا مع مستلزمات اتفاق باريس وأجندة 2030 للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وعلى أساس الاعتبارات السالف ذكرها، يشرف المكتب الوطني للائتلاف، إبلاغ سيادتكم بصفتك رئيس الحكومة الجديد، دعوة سيادتكم للسهر على احترام التزامات المغرب إزاء المنتظم الدولي، تعلق الأمر بالمساهمة في خفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة والأثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، أو في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن نتقدم إليكم بملتمسنا من أجل:

ـ الأخذ بعين الاعتبار في البرنامج الحكومي الخاص بمجالات البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة مقترحات الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، التوصيات الاستراتيجية الاثنتي عشرة الأكثر صلة بالرابطة، والموثقة في "الكتاب الأبيض" الذي دعا إليه المجتمع المدني البيئي المغربي من أجل مواءمة السياسات وخطة التعافي المغربية بعد COVID-19 مع أهداف اتفاقية باريس ومتطلبات التنمية المستدامة والمرونة في أفق تنفيذ توجهات تطوير النموذج الجديد (NMD).

ـ الحرص على الارتقاء بالموقع السياسي والمؤسساتي للقطاع الحكومي للبيئة والمناخ والتنمية المستدامة، ضمن هيكلية الحكومة الجديدة مع توسيع اختصاصاتها وصلاحياتها في التنسيق والدعم والمراقبة العرضية لسياسة المناخ في المغرب، مع تفادي تحجيم دوره إذا تم إدماجه في إطار إحدى الوزارات، حيث ستعود اختصاصاته إما متناقضة أو تتعارض مهامها مع إدارة القطاعات المؤهلة بمجالات عملها كمواد ملوثة ومستهلكة للموارد (الطاقة ، المناجم ، المعدات ، الصناعة ، الزراعة ، إلخ) وتتعارض مع المبدأ المتعارف عليه عالمياً المتمثل في فصل مهام المحافظة على تلك الموارد البيئية وحمايتها من مهام استغلالها اقتصاديا.

ـ وفي هذا التوجه، يقترح الائتلاف إحداث ضمن الهيكلة الحكومية المرتقبة، وزارة خاصة تعنى بالانتقال الإيكولوجي ودعم الجماعات الترابية، عبر تجميع قطاع البيئة والمديرية العامة للجماعات الترابية، مع تكليفهما بتفعيل المحور الرابع الاستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، المتمثل في دعم الجماعات الترابية في مسلسل اللامركزية والانتقال البيئي والمناخي والتنمية المجالية الترابية المستدامة المقاومة والمدمجة لجميع الفئات الاجتماعية.

ـ العمل على التقييم الاستراتيجي لحصيلة تفعيل التوجهات الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 99.12 ومراجعة الالتزامات التعاقدية للأطراف المتدخلة بناء على المتطلبات الجديدة للالتزامات الوطنية الجديدة والأجندات العالمية.

ـ خلق وكالة وطنية للبيئة والمناخ، تحت وصاية الوزارة المقترحة كآلية عملية لإعمال وتنفيذ السياسة المناخية، والمصاحبة التقنية للأطراف المتدخلة (القطاعات الحكومية، القطاع الخاص، الجماعات الترابية، المجتمع المدني ...)، وأيضا المساهمة في تفعيل برامج عملها ومشاريع التكيف والتخفيف بهدف تضافر وتوحيد الجهود لإرساء قواعد الانتقال الإيكولوجي ببلادنا"