الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

هذا موقف "كومادير" من قرار المحكمة الأوربية في علاقته بالمغرب

هذا موقف "كومادير" من قرار المحكمة الأوربية في علاقته بالمغرب محمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)
قللت فعاليات مهنية مغربية، من شان قرار المحكمة الأوروبية بشان اتفاقيتي الفلاحة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن القرار “ليس له مفعول آني ولا تأثير على الأنشطة الجارية في إطار هذه الاتفاقيات”.
جاء ذلك في بلاغ للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بشان قرار محكمة الاتحاد الأوربي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي وبتغيير التعريفات التفضيلية المسموح بها من طرف الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية المصدر من جهة و من جهة أخرى الاتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري المستدام.
وبعد أن أكدت الكنفدرالية المعروفة اختصارا بـ "كومادير"، أن هذا القرار "هو قرار إبتدائي، وعدد من فصوله قابلة للمراجعة خلال مرحلة الاستئناف"، عبرت عن أمل المهنيين البحريين المغاربة "بأن يوضع حد وبصفة نهائية لهذه التقلبات المتكررة التي تمس قطاعات التعاون بين شريكين تاريخيين."
وسجلت الهيئة المهنية ذاتها، بارتياح عميق التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع السلطات المغربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القانونية لاتفاقيات الشراكة بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي. مؤكدة أن "هذه الشراكة تعتبر من أقوى الشراكات بين الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة، وبالتالي من المهم جدا الحفاظ عليها وتقويتها وتنميتها في مناخ من الثقة و الاحترام المتبادل"
وشددت على أن "الفاعلين في جانبي حوض المتوسط يتعاونون بذكاء وسيستمرون في بذل الجهود المشتركة لتوطيد هذا التعاون والإبقاء على الاتفاقيات المبرمة بينهم على حالها"، مضيفة أنه "وفي جميع الأحوال، فإن مهنيي المناطق الجنوبية للمملكة، المنضوين في "كومادير" سيبقون معبئين للدفاع على حقوقهم والاستمرار في استثماراتهم المستقبلية.
وخلصت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى أن التطور الكبير الذي تعرفه سلاسل الإنتاج الفلاحية سواء منها النباتية أو الحيوانية في المناطق الجنوبية، يدل على انخراط السكان والمستثمرين المحليين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقتهم.
وأكدت "كومادير" والجمعيات البيمهنية العضوة، سأنها تبقى معبأة وملتزمة بتطوير وتنمية الإنتاج الفلاحي في المناطق الجنوبية وخدمة السكان المحليين من جهة، ومنخرطة باستمرار في إدارة هذه القضية من جهة أخرى، خصوصا وأن هذا القرار سيكون محل إجراءات قانونية جديدة.