الأربعاء 27 أكتوبر 2021
سياسة

بعد مأزق مسطرة شهادة تأهيل الأئمة..هل تنتصر مؤسسة العلماء لأفق تعديلها؟

بعد مأزق مسطرة شهادة تأهيل الأئمة..هل تنتصر مؤسسة العلماء لأفق تعديلها؟ محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، يتوسط وزير الأوقاف التوفيق ووزير الداخلية لفتيت
لتزامنها مع يوم الاقتراع في 8/9/2021، أصدرت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، في 16غشت 2021 مذكرة تقضي بتأجيل دورة شتنبر  لإجراء اختبارات شهادة التأهيل، إلي 13 أكتوبر 2021.
وكان الاختبار الأول لهذه الشهادة، قد انعقد في 14يوليوز 2021،إعمالا لمذكرتها في 17 يونيو، والقاضية ب"إجراء الاختبار على نمط موحد يوم الأربعاء الثاني من كل شهر،" باستثناء شهر غشت.
وسنكتفي في سياق هذا الهروب إلى الأمام-من منظور مقالنا:  "بمباركة التوفيق.. تحالف الوهابية والإخوان يستقل بمرجعية إمارة المؤمنين!" في 7/7/2021- بإبداء ملاحظتين:
 
أولا:  لقد تم هذا التأجيل في غياب الإعلان عن نتائج  دورة يوليوز، لأنه كان بالإمكان التأجيل لبضعة أيام وليس لشهر، مما يبين أن هذه النتائج غير جاهزة. وهذا يبين مطبة حصر مدة هذه العملية في أربعين يوما، في غياب التنسيق القبلي  مع الإدارة الترابية.

كما أن هذا النمط الموحد  وقد أضحى في التنزيل بدون شكل ولا مضمون، يتعارض مع إعلان الأمانة العامة، في 26مارس 2021،عن المسطرة الجديدة لشهادة التأهيل ،والتي تنص على أن"يخضع جميع المترشحين لاختبار على نمط موحد يحدده المجلس العلمي الأعلى مضمونا وشكلا".حيث تم  اختزال هذا النمط الموحد، في "مقابلة علمية"،بدون تدقيق، لتجاوز رفض  بعض رؤساء المجالس العلمية، لاعتبارات شخصية، أن تتحول المجالس العلمية المحلية إلى أعوان التنفيذ لخلية وزير الأوقاف المتنفذة في المجلس العلمي الأعلى ،وهي تفتقد إلى الأهلية العلمية في نظرهم. لكن تصريف هذه المقابلة وقع فيه تسيب كبير، عكسته مواقع التواصل الاجتماعي للقيمين الدينيين، وهي تنشر عينات لمواضيع الامتحانات. وهي متباينة، في ضمان تكافؤ الفرص، فانتفى بذلك النمط الموحد للامتحانات شكلا ومضونا. ومع أن القانون عهد للجنة واحدة تتكون من رئيس المجلس وثلااثة أعضاء، تتولى   إجراء الاختبارات، فإن بعض المجالس اعتمدت في ذلك أكثر من لجنة. وهناك من لم يتقيد بيوم الامتحان، بل أجراه في يومين.

وبهذا يظهر أن الشوائب القانونية في مسطرة شهادة التأهيل ، والعيوب التي شابت الاختبار  الأول لهذه الشهادة،وانتظام هذه المسطرة ضمن أفق مشيخة الأصولية ،كل هذا يستوجب التوقف عن نهج فرض الأمر الواقع . فهذه الاختلالات كانت تقتضي مراجعة هذه المسطرة، التي رافقتها أخطاء من لحظة الميلاد إلى محطة التنفيذ،لكنه وقع الهروب إلي الأمام. وبهذا سقطت هذه المسطرة وهي تطرح نفسها كبديل لشهادة التزكية، فيما يستوجب تغييرها عملا بما جاء في تقديمها من الترجي، "أن تكون إن شاء الله، خالية من الملاحظات الموجهة لسابقتها"، فشاء الله أن تكون حبلى بالأخطاء، لينفضح كل الذين يسوقون أهواء خائنة الأعين. 
 
ثانيا: قد توصلت الأمانة العامة بنتائج  الاختبارات كما حددت، في 16يوليوز،لكنها لم تعلن عنها، لتنظيم الدورة الموالية. إذ يتوقف الأمر على استطلاع وزارة الاوقاف لرأي السلطات. وهذا ما نصت عليه مذكرة 26مارس، ومذكرة الوزارة في 8 أبريل ، تطبيقا للظهير الشريف الصادر سنة 1984، والمتعلق ب" الأماكن  المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي"، حيث يتم تعيين وزير الأوقاف للقيمين الدينيين،"بعد استطلاع راي عامل العمالة او الإقليم".ناهيك عن أن هناك بياضات في المسطرة، في مسألة قياس مدى اتصاف المترشح بالاعتدال والأخلاق الحسنة والالتزام بالثوابت الدينية والوطنية. حيث لا بد  للسلطة من التدقيق فيها.

ومما هو جدير بالانتباه، أن أمر البحث لا يتوقف على من نجح في الاختبار، بل يطال أيضا  أولائك الذين تمت تسوية وضعيتهم، من القيمين الدينيين،الذين تم تكليفهم خلال فترة وقف العمل بشهادة التزكية في متم يناير 2020،إلى الإعلان عن مسطرة شهادة التاهيل في نهاية مارس 2021، وفيهم من يتوفر على شهادة التزكية،وفيهم من لا يتوفر عليها.وقد تمت تسوية وضعية الحاصلين على شهادة التزكية، في حين منحت المجالس العلمية لغير الحاصلين عليها، شهادة التأهيل الاستثنائية لتسوية وضعيتهم.مما يبين ضخامة العدد، في مستويات هذه العملية،وأيضا السعي بخلفية إديولوجية لاستثناء المشمولين بتسوية الوضعية، من التنقيط الأمني. 

لقد تزامن الإعلان عن مسطرة شهادة التأهيل وتنزيلها مع انشغال الإدارة الترابية  بالتحضير للانتخابات وتنظيمها. وبعدها بمفاعيلها المؤسساتية. وبما أن المسطرة الجديدة ليست عملية تقنية، بل تندرج ضمن مخطط جهنمي رهيب يستهدف النسيج المذهبي للبلاد،كما ينبغي أن ترعاه مرجعية إمارة المؤمنين،فهذا يتطلب وقتا، لتكييف مجهر التمحيص الأمني، وفق هذا التحدي الجديد.فلو كان هناك تنسيق قبلي بين كل المتدخلين، لتم إرجاء مسطرة تأهيل القيمين الدينيين حتى مطلع سنة 2022.لكن مشيخة الأصولية،وهي في عجلة من أمرها.تحاول فرض الأمر الواقع على الجميع. 

أما بعد ، فيفترض في  مؤسسة العلماء الإصغاء كثيرا لنبض المجتمع،ولمنطق بناء المؤسسات بمقاربة تشاركية. لكن مع الأسف، اجتمع في أدائها وهم التوقيع الأصولي عن الله عز وجل،والتبعية لحسابات الأستاذ التوفيق الإديولوجية ،وهو يتمتع بريع مؤسسة آل سعود، في وقت تتخلص فيه سعودية محمد بن سلمان من النفايات الإديلوجية للسعودية/ الدعوة،لبناء السعودية /الدولة.وهنا تتعاظم  مسؤولية العلامة سيدي محمد يسف،في قول الحقيقة لصاحب الأمر،وفي التصدي لمحاولات جره إلى مستنقع ،نظن أنه "تجاوزه" منذ عقود.بودي لو ينتفض بلباقته المعهودة، ليخلص مؤسسة العلماء من نعت "حاميها حراميها"، فصوت الدولة/الأمة، سيعلو بالتأكيد.. " فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ".!