تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية كبيرة مع شكاية الضحية المنشورة في الصحافة الإلكترونية في سياق البحث المنجز على ضوء شريط فيديو ظهر فيه شخص يعمل بمقهى وهو يشتكي تعرضه للعنف خلال عملية توقيفه من طرف شرطي بمدينة الدار البيضاء، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإخضاع سبعة أشخاص يشتبه تورطهم في هذه القضية، من ضمنهم عميد ومفتشين للشرطة، لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف علية النيابة العامة المختصة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية الضحية المنشورة في الصحافة الإلكترونية بتاريخ 17 غشت 2021، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي على ضوء تعليماتها، والذي تم الاستماع فيه للضحية ولجميع الشرطيين الطي شاركوا في إجراءات الضبط والتوقيف، ولكل الشهود الطين عاينوا الحادث.
وتتويجا لإجراءات البحث المنجز في القضية، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإخضاع مفتش الشرطة وأربعة أشخاص من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم حول شبهة ارتكاب العنف من طرفموظف عمومي والمشاركة في التزوير وحمل الغيرعلى الإدلاء بشهادة الزور، بينما تم إخضاء عميد شرطة يرأس دائرة أمنية ومساعده وهو برتبة مفتش شرطة لإجراءات البحث في انتظار تقديمهما في حالة سراح بمعية باقي المشتبه فيهم.
وستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء الإجراءات المسيطرة المنجزة، والقرارات القضائية المتخدة في حق موظفي الشرطة المشتبة فيهم، وذلك ليتسنى لها اتخاذ التدابير والجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
