أعلنت حركة الطفولة الشعبية عن إطلاق برنامج وطني للتعبئة والترافع يهدف إلى إدماج قضايا الطفولة ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وذلك تزامنًا مع الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026 والانتخابات الجماعية لسنة 2027.

وأوضحت الحركة، في بلاغ لها تحت شعار "معًا نصغي لنبض  المستقبل.. نحو مواطنة تشاركية: إشراك الأطفال في هندسة مستقبلهم"، أن المبادرة تروم نقل أصوات الأطفال من "خارج صناديق الاقتراع" إلى "داخل المؤسسة التشريعية"، عبر فتح نقاش عمومي حول أوضاع الطفولة واحتياجاتها في مختلف المجالات.

ويتضمن البرنامج، بحسب البلاغ، تنظيم ورشات حوار تفاعلية واستمارات موجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة بمختلف جهات المملكة، بهدف استقراء آرائهم بشأن جودة حياتهم اليومية، وظروف العيش داخل الأحياء، وطبيعة الفضاءات الترفيهية والتربوية المتاحة لهم.

كما يشمل المشروع استقراء آراء مثقفين وحقوقيين من أجل بلورة مطالب تشريعية سيتم رفعها إلى الفاعلين السياسيين والمترشحين، مع الاستناد إلى المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية، وعلى رأسها دستور المملكة، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب مبادئ الحركة المرتبطة بعدم التمييز، والمصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحياة والنمو، والحق في المشاركة.

وأكدت الحركة أن المشروع يسعى إلى استكشاف شروط توفير مدرسة آمنة ومستجيبة للعملية التربوية، وتحديد البنيات والخدمات التي ينبغي أن تتوفر داخل الأحياء والجماعات الترابية لتلبية تطلعات الأطفال، فضلًا عن بحث سبل تحسين استثمار أوقات الفراغ عبر فضاءات للترفيه والإبداع والاندماج المجتمعي.

وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة تروم خلق آليات للتفاعل بين الأطفال وصناع القرار، بما يتيح إيصال صوتهم إلى المؤسسة التشريعية والبرامج الانتخابية المحلية، مع التفكير في صيغ مؤسساتية مشابهة لتجربة “برلمان الطفل” على المستوى المحلي.

واعتبرت الحركة أن المشروع يندرج ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ قيم المواطنة التشاركية لدى الأطفال، وتحويل مفهوم المواطنة إلى ممارسة ديمقراطية معاشة، من خلال إشراكهم في النقاشات المرتبطة بمحيطهم الاجتماعي والتربوي والثقافي.