الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

التنقل الكهربائي.. اتحاد مقاولات المغرب يستلهم النموذج الهولندي

التنقل الكهربائي.. اتحاد مقاولات المغرب يستلهم النموذج الهولندي محطة تم تطويرها بالمغرب لشحن السيارات الكهربائية

تماشيا مع الأهداف البيئية والمناخية للمملكة، يمثل التحول إلى التنقل الكهربائي والمستدام فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي للمغرب.

 

وفي هذا الصدد، أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في يونيو 2021، بدعم من الوكالة الهولندية للمقاولة (RVO) ومشاركة الجهات الفاعلة المعنية، دراسة من تنفيذ مكتب الأبحاث الهولندي EV Consult، وتهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في تطوير خارطة طريق وطنية منسقة بشأن التنقل الكهربائي والمستدام.

 

خارطة الطريق هذه ستكون بمثابة قاعدة لتحديد السياسات العمومية اللازمة، كما ستمكن من تهيئة المقاولات المغربية للتغيرات الجارية في هذا القطاع وتوفير عرض محلي ملائم سواء على مستوى البنى التحتية أو الصناعة والخدمات.

 

وفي إطار صياغة هذه الدراسة، تمت برمجة أربع جلسات لمناقشة مواضيع محددة من أجل رسم خارطة الطريق المذكورة، ويتعلق الأمر بالمجالات التالية :

1- البنى التحتية لشحن المركبات الكهربائية

2- الإطار القانوني والتنظيمي

3- نموذج شحن المركبات

4- البحث والتطوير والابتكار والاندماج الصناعي.

 

وقد انعقدت جلسة التبادل الأولى، يوم الاثنين 6 شتنبر 2021، عبر تقنية المناظرة عن بعد، حيث شهدت تعبئة أكثر من 150 مشاركا، كما مكنت هذه الورشة من تحليل السوق المحلي للمركبات الكهربائية والبنى التحتية لإعادة الشحن في المغرب، مع التركيز على أساليب النقل وأسطول المركبات الكهربائية المغربية والبنى التحتية القائمة، فضلا عن العقبات التي تواجه إجراءات تفويت الصفقات وتنفيذ مشاريع التنقل الكهربائي.

 

وكانت الجلسة أيضًا فرصة لتقاسم تجربة هولندا الرائدة في هذا المجال، من خلال المنصة الهولندية للبنية التحتية للشحن العمومي (NKL)، مع التركيز على المتطلبات التقنية واستراتيجيات تنزيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، فضلا عن المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق الشحن العمومي وتسهيل اعتماد المركبات الكهربائية.

 

ومعلوم أن هذه الدراسة عرفت مشاركة الوزارات المكلفة بالصناعة والاقتصاد الأخضر، والطاقة والبيئة، والداخلية، والنقل، والمالية، وكذا الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة ، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وكذا فدرالية الطاقة، وفدرالية صناعة السيارات إضافة إلى فدرالية النقل.