محمد مرفوق الجديد والمهم بخصوص إحداث مناصب عليا على صعيد جهات المملكة الاثنى عشر، هو أن التعيين فيها سيتم فقط بقرار صادر عن رئيس الجهة تتم المصادقة عليه من طرف وزير الداخلية، ولا حاجة لموافقة مسبقة لرئيس الحكومة أو العبور عبر مسطرة مجلس الحكومة أو صدور مرسوم.
وهكذا فإن الدور الذي كان يلعبه رئيس الحكومة في المصادقة على التعيين في المناصب العليا، وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب المرسوم رقم 412-12-2 صادر في 24 من ذي القعدة 1433(11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، أصبح مخولا لوزير الداخلية بالنسبة للتعيين في المناصب الخاصة بالجهات بموجب المرسوم قيد الدراسة والذي ستتم الموافقة عليه..
وهكذا فإن الدور الذي كان يلعبه رئيس الحكومة في المصادقة على التعيين في المناصب العليا، وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب المرسوم رقم 412-12-2 صادر في 24 من ذي القعدة 1433(11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، أصبح مخولا لوزير الداخلية بالنسبة للتعيين في المناصب الخاصة بالجهات بموجب المرسوم قيد الدراسة والذي ستتم الموافقة عليه..
و اذا كانت بعض مقترحات التعيين في مناصب عليا المقدمة من طرف بعض وزراء الحكومة الحالية قد عرفت تأخيرا أو مماطلة أو تسويفا أو امتناعا وشبه تعرض، قد يكون متعمدا من طرف رئيس الحكومة أو أحد أعوانه العاملين بديوانه من مستشارين أو مكلفين بمهمة، قد يصل إلى درجة ردات فعل كعقاب للوزيرعن اتخاذ قرارات قضت بجعل حد لمهام بعض الأعضاء المنتمين لحزب رئيس الحكومة، فإنه بالنسبة للتعيين في المناصب العليا الخاصة بالجهات، الأمر أصبح خارج إطار رئاسة الحكومة التي لم تعد لها صلاحية التحكم فيه أو حتى إبداء رأيها في الأمر.
وكدليل على ما سبقت الإشارة إليه، أذكر حالة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترأسها الوزيرة الحركية "نزهة بوشارب"، حيث عرف التعيين في بعض المناصب الخاصة بقطاع الإسكان وسياسة المدينة تأخيرا مطولا غير مسبوق وغير مفهوم، (منصب مدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة نموذجا)؛ كما أن هناك مقترحات لمناصب أخرى لا زالت معلقة إلى يومنا هذا، ولم يتم الإفراج عنها إلى حد الساعة من طرف رئيس الحكومة، ونخص بالذكر منصب "مديرية التواصل والتعاون والنظم الإعلامية" بقطاع الإسكان وسياسة المدينة ومنصب "مفتش عام" بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير..
ولهذه الأسباب، فإن نقابة "سماتشو" بصدد تقديم مقترح تطالب فيه بتعديل مقتضيات المرسوم رقم 412-12-2 السالف الذكر، حيث يتم تحديد مدة زمنية قصوى، لا يمكن لرئيس الحكومة أن يتجاوزها في المصادقة أو عدم المصادقة بحجة ودليل واضحين، عن مقترحات التعيين في المناصب العليا المقدمة من طرف وزراء الحكومة.
وكدليل على ما سبقت الإشارة إليه، أذكر حالة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترأسها الوزيرة الحركية "نزهة بوشارب"، حيث عرف التعيين في بعض المناصب الخاصة بقطاع الإسكان وسياسة المدينة تأخيرا مطولا غير مسبوق وغير مفهوم، (منصب مدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة نموذجا)؛ كما أن هناك مقترحات لمناصب أخرى لا زالت معلقة إلى يومنا هذا، ولم يتم الإفراج عنها إلى حد الساعة من طرف رئيس الحكومة، ونخص بالذكر منصب "مديرية التواصل والتعاون والنظم الإعلامية" بقطاع الإسكان وسياسة المدينة ومنصب "مفتش عام" بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير..
ولهذه الأسباب، فإن نقابة "سماتشو" بصدد تقديم مقترح تطالب فيه بتعديل مقتضيات المرسوم رقم 412-12-2 السالف الذكر، حيث يتم تحديد مدة زمنية قصوى، لا يمكن لرئيس الحكومة أن يتجاوزها في المصادقة أو عدم المصادقة بحجة ودليل واضحين، عن مقترحات التعيين في المناصب العليا المقدمة من طرف وزراء الحكومة.
محمد مرفوق الكاتب الوطني للنقابة الوطنية سماتشو
