وليد كبير اتهم المجلس الأعلى للأمن الجزائري، حركتي الماك ورشاد بالضلوع في الحرائق التي ضربت منطقة القبايل، وتورطهما في اغتيال جمال بن اسماعيل -رحمه الله- وهو اتهام خطير من مؤسسة ليس لها السلطة القضائية، وهنا يطرح السؤال أين هي استقلالية القضاء ، وأين هو التحقيق القضائي؟؟ !!
وما هذا الخلط في المهام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية؟! هل فُتح تحقيق أفضى إلى وجود دلائل تثبت دعم المغرب وإسرائيل لحركة MAK؟ وعلى أي أساس استند النظام في توجيه اتهام رسمي إلى البلدين؟
ألا يعلم النظام أن هذا الاتهام قد يؤدي إلى تقديم شكوى ضد الجزائر لدى مجلس الأمن؟ وأن مثل هذه الشكوى قد تفرض عليه استقبال لجنة تحقيق دولية؟
النظام الجزائري، لم يكن بحاجة الى فتح جبهات أخرى لا يحسب تبعاتها جيدا، النظام أصبح عاقا لا يفكر بعقلانية، وما أقدم عليه اليوم سيجلب متاعب الجزائر نحن في غنى عنها..
فلا داعي يا شعب قصر المرادية، لتصدير المشاكل الداخلية للخارج فتجلب الأذى للشعب الجزائري... وما قمتم لا يعدوا أن يكون مسرحية فاشلة الإخراج ومؤامرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة...فكفى من تعلق مشاكل الشعب الجزائري على مشجب الخارج..
وليد كبير، اعلامي جزائري، وناشط سياسي
.gif)
