محمد كنون تم تصميم النموذج التنموي الجديد، واعتبر تقرير بنموسى خطة الطريق لتنمية المغرب في العقود المقبلة... على الأقل، هذا ما جاء في الوثيقة... وفي نفس الوقت أصبح الإعلام الوطني يُثقل أذان المشاهد باستضافة قيادات حزبية في محاولة لعرض وإقناع المغاربة بصدقية برامجها الانتخابية، أي "برامج النوايا الحسنة"، والجميع مقتنع أنه لن يُكتب لأي منها التطبيق لسببين، أولهما، أن التقرير التنموي الذي يعكس تصور الدولة للتنمية متواجد بكل تفاصيله، ويقوم مقام البرامج الحزبية المهيأة للاستهلاك الخطابي، وثانيهما، أن الانتخابات المقبلة، بالنظر لاستعمال القاسم الانتخابي، ستفرز خريطة سياسية مبعثرة الأطراف، نجد فيها كل الكائنات الانتخابية، بخلاف الأسماء والمسالك التي أدت بها إلى مراكز التشريع، ولا يجمع فيما بينها أي بُعد سياسي يمكن على أساسه أن يحاسبهم المواطنون، باستثناء تبادل المنفعة فيما بينها في غالب الأحيان.
هذه البنية المفككة، الفاقدة للخط السياسي الناظم ستؤدي بشكل ميكانيكي إلى ثلاثة نتائج، (أ) تكوين برلمان ضعيف التشكيلة سياسيا وأداء، غير قادر على الاضطلاع بمهامه الرقابية والدستورية، نظرا لإغراقه بعديمي التجربة والكفاءة، (ب) تصدر عنه حكومة ملفقة، وضعيفة الأداء (إن تم تشكيلها من البرلمان)، يتم تطعيمها بكفاءات تكنوقراط بمنطق يقفز في صمت على الدستور، (ج) التحايل على المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث الجميع مسؤول، ولا أحد مسؤول.
