.jpg)
عبد الواحد بنيس، خبير في التأمينات أدى ارتفاع الأسعار التي تفرضها المختبرات لتحاليل الكشف عن كورونا (ِCPR) الى إضعاف جهود الدولة في محاربة الوباء، وفرض أسعار كشوفات ليست في متناول كل الفئات. وهو ما يطرح السؤال حول سر سكوت الجهات المسؤولة تجاه المختبرات او الأغنياء الجدد من حرب كورونا لحماية المواطن المغربي في صحته وفي جيبه أيضا. ويزداد الأمر تأزما عندما ترفض التعاضديات أداء التعويض عن مصاريف التحليلة.
"أنفاس بريس"، ناقشت الأمر مع الخبير في التأمينات عبد الواحد بنيس، فكانت الورقة التالية :
دور الدولة في مجانية التحليل بشأن كورونا بات مطلبا أساسيا، وهي وان كانت مبادرة محمودة، لكن ينبغي أن تستجيب لتطلعات الفئات عريضة من المجتمع المغربي، إذ تعرف مراكز الكشف العمومي اكتظاظا كبيرا من شأنه تفاقم الوضع الصحي من جهة، وعزوف مجموعة هائلة من المصابين عن ارتياد هاته المراكز التي تفتقد لمعايير السلامة والتباعد الجسدي من جهة ثانية.
الحل إذن يبقى هو اللجوء إلى القطاع الخاص الممثل في المختبرات، ولكن يلاحظ أن هذه المؤسسات عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا في ثمن الكشف pcr وذلك على حساب جيوب المواطنين إذ وصل الثمن إلى 600درهم وفي بعض الأحيان إلى 800 درهم، مما ساهم في تأزيم الوضع بالنسبة للبعض واغتناء البعض الآخر.
أما فيما يخص سكوت الجهات المعنية، فكما لا يخفى على الجميع فمداخيل الكشوفات خاضعة للضريبة المضافة التي يؤديها المستهلك، مما يساهم في ضخ أموال كثيرة على الخزينة العامة دون بذل مجهود يذكر.
من جهة أخرى، هنالك تقصير في الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التأمين والتعاضديات في التخفيف من حدة الأزمة، إن هي عبرت عن مواطنتها في مواجهة الجائحة عن طريق تعويض المؤمن لهم في إطار التأمين عن المرض، والحال ان هاته الشركات تعمل على رفض التعويض في حالة ما إذا كانت المسحة سلبية. وحتى ان كانت إيجابية، يجد المريض نفسه أمام عراقيل تعصف بحقه في التعويض كإلزامية الوصفة الطبية ordonnance médicale، وما يفيد خضوع المريض للعلاج، وفواتير شراء الأدوية، وما ان كانت الأدوية ملائمة لطبيعة المرض. وكلها أسباب واهية للهروب من تنفيذ بنود عقود التأمين عن المرض. وأمام هذا الوضع الكارثي المتعلق بالتغطية الصحية ببلادنا يجب على الهيئة الوصية acaps التدخل العاجل من أجل مراقبة القطاع وحمل شركات التأمين والتعاضديات على تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في مدونة التأمينات التي تحمل رقم 17 99 والتي تحث شركات التأمين على التعويض في أجل معقول تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المدونة.
