حوادث السير بالمغرب تواصل حصد الأرواح رغم كثرة الإجراءات التي يعلن عنها من حين لآخر لتقليص معدل حوادث السير بالمغرب، فإن المؤشرات تؤكد المنحى التصاعدي لهذه الحوادث التي تتسبب في مقتل العديد من المواطنين.
وأكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل، أن تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 بخصوص حوادث السير يبين تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة.
وأشار أنه بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة.
ويضم البرنامج الاستعجالي لصيف 2025 تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، وتشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات والتأكد من احترامها لمعايير السلامة.
كما يتعلق الأمر أيضا بتشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية (Brigades Mobiles de la Circulation Routière) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، وتشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين.
وقد تم اعتماد سلسلة من القرارات الرئيسية، ومنها إحداث "لجنة لليقظة" مدعمة باعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها، ودعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية أخذا بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025.
ومن بين هذه الإجراءات هناك اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري و على طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد، وتفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب.
كما يتعلق الأمر بإصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية قصد مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية وذلك في إطار السهر على احترام سلامة تطبيق القانون.
ومن ضمن هذه الإجراءات كذلك تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، بهدف التأكد من استجابتها لمعايير السلامة والمصادقة، والقيام بمهام تدقيق وافتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة.
كما سيتم العمل على تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية ومواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
