يشكل اليوم الوطني للمهاجر، الذي يتم الاحتفال به في 10 غشت من كل سنة، مناسبة للتطرق لوضعية المغاربة المقيمين بالخارج، وتسليط الضوء على المكتسبات التي حققوها، وكذا التحديات التي يواجهونها، مع التعرف على آفاقهم والروابط التي تصلهم بوطنهم الأم.
في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، يقدم الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، مجموعة من التوضيحات حول هذه القضايا، مع الإشارة إلى الدور المنوط بالمغاربة المقيمين بالخارج ضمن النموذج التنموي الجديد، وبمجلس الجالية لمواكبتهم.
+ كيف استقبلتم مبادرة الملك محمد السادس لتسهيل عودة مغاربة العالم إلى وطنهم بأسعار معقولة؟
- يتعلق الأمر بلا شك بمبادرة تاريخية وفريدة من نوعها في العالم. لقد كنا في مجلس الجالية من بين المؤسسات الأولى التي رحبت بهذه المبادرة الملكية التي تجسد الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية في الخارج، وتؤكد حرص جلالته الدائم على حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم وتعزيز روابطهم القوية مع وطنهم الأم.
وقد سجلنا مشاعر الامتنان والفخر التي عبر عنها المغاربة المقيمون بالخارج عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية تجاه هذه المبادرة الملكية التي ستبقى خالدة في ذاكرتنا.
+ كيف عمل مجلس الجالية المغربية بالخارج على دعم المغاربة المقيمين بالخارج خلال العام الماضي وسياقه الخاص؟
- وفقًا لاختصاصاته، تابع المجلس عن قرب وضعية مغاربة العالم ومختلف الإشكاليات التي يواجهونها من أجل التمكن من بلورة مقترحات حلول. وفي هذا الإطار، اقترح المجلس توصيات ذات طابع اجتماعي وإداري واقتصادي وديني.
كما قام مجلس الجالية بإنجاز دراسة بشراكة مع معهد الاستطلاع الأوروبي (IPSOS) حول قضية التمييز كما يراها الشباب المنحدرون من ستة بلدان رئيسية للهجرة المغربية. وسيتم قريبا نشر نتائج هذه الدراسة غير المسبوقة التي تغطي عدة جوانب تهم الشباب المغربي في أوروبا.
ومن خلال منصته الرقمية (أواصر تي في) "Awacer TV" ، يحرص المجلس على الحفاظ على الروابط الثقافية والدينية مع مغاربة العالم. وتقدم المنصة برمجة غنية ومتنوعة ومناقشات يومية بمشاركة العديد من الفاعلين في مجال الهجرة المغربية في جميع المجالات.
وينضاف إلى ذلك الاستعداد الدائم لمجلس الجالية للاستماع إلى القضايا والصعوبات التي يواجهها أفراد الجالية وتبليغها إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين بهدف إيجاد حلول مناسبة لها.
+ هل كان للصعوبات المرتبطة بالأزمة الصحية تأثير على الدعم الذي لطالما قدمه مغاربة العالم لبلدهم الأم؟
- كان للأزمة الصحية تأثير ملموس على جزء كبير من الجالية المغربية، وخاصة أولئك العاملين في القطاعات الأكثر تضررا من آثار الأزمة.
هذا الوضع دفع المؤسسات النقدية الدولية إلى إصدار تنبيهات بشأن التحويلات المالية للمهاجرين التي توقعوا انخفاضها بنسبة 20 في المائة.
غير أن التجربة أظهرت عكس ذلك في ما يتعلق بتحويلات مغاربة العالم، التي خالفت التوقعات الدولية وسجلت رقما قياسيا رغم الظرفية الصحية: حوالي 70 مليار درهم سنة 2020، بحسب مكتب الصرف، وأكثر من 44 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
هذه قصة ملهمة أخرى من حيث الالتزام الوطني والتعلق غير المشروط بالأصول، كتبها المغاربة المقيمون بالخارج.
+ يحتل مغاربة العالم مكانة مهمة ضمن النموذج التنموي الجديد. برأيكم، كيف يمكن للجالية المغربية المساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية للمغرب وفي إشعاعه في الخارج؟
- سلط تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الضوء على عدة مواضيع ذات أهمية كبرى يمكن لمغاربة العالم أن يساهموا فيها بمعارفهم وخبراتهم بهدف المساهمة في تنمية الأمة.
وقدمت اللجنة مقترحات في ما يتعلق بسياسة استقطاب مغاربة العالم المتوفرين على مؤهلات عالية ويعملون في قطاعات عالية التكنولوجيا، من قبيل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقات المتجددة، وأيضا في ما يخص إحداث وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج.
وأخذا في الاعتبار تواجدهم في أكثر من 100 بلد حول العالم ، فإن المغاربة المقيمين بالخارج يشكلون، كما يؤكد التقرير، جسوراً للتواصل بين المغرب والأسواق الدولية. لذلك، فإن دورهم في الإشعاع الاقتصادي والثقافي للمغرب لا جدال فيه، لكن لا يتم توظيفه بالقدر الكافي.
ولهذا السبب، يبقى إرساء سياسة عمومية حقيقية فعالة ورشيدة تجاه مغاربة العالم ضرورة استراتيجية من أجل تنزيل الاستراتيجيات الرامية إلى تعبئة الكفاءات وتقوية أدوار المغاربة المقيمين بالخارج بغية المساهمة بشكل أفضل في تنمية بلدنا.
+ ما هو الدور الذي يضطلع به مجلس الجالية المغربية بالخارج لتحقيق ذلك؟
- جددت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التأكيد في تقريرها على أهمية تنزيل المقتضيات الدستورية من أجل تمثيلية أفضل لجاليتنا، ولا سيما من خلال تعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وفي هذا الصدد، طور مجلس الجالية معارفه العلمية بخصوص مجموع القضايا ذات الصلة بالجالية المغربية بالخارج بتنوعها. ويضع المجلس هذه المعارف رهن إشارة جميع الفاعلين العموميين من أجل تنفيذ سياسة عمومية رشيدة وفعالة تجاه مغاربة العالم.
كما راكم مجلس الجالية المغربية بالخارج على مر السنين تجربة مهمة تسمح له بأن يكون همزة الوصل بين الكفاءات المنحدرة من الهجرة المغربية ومختلف المؤسسات المهتمة بمساهمتها، سواء من القطاع العام أو الخاص.
(عن "ومع")