أحمد بومعيز مرت انتخابات الغرف المهنية أخيرا بعد حملات مدججة بكورونا وبأشياء أخرى. والمشاركة كانت وفق السياق والظرفية. والأحزاب راهنت على المقاعد وعلى أشياء أخرى. والكائنات الإنتخابية خرجت من مستودعاتها لتجرب لياقتها في الميدان المكورن. وكان ما كان ،وإن كان البعض راهن على أشياء أخرى غير ما كان ،وعلى غير ذات النتائج. وانتظر البعض كي يستدل ويبرهن علنا على منهجيات لم تستسغها النخب السياسية، وفرضتها لوبيات الإنتخابات،وأملتها مؤسسات حزبية أو أشباهها... فكانت النتائج بين بين. والمؤشرات رهنتها "البروفات" واستعراض العضلات، وأشياء كمحاولات بعض الأحزاب لإثبات أنها لا زالت حية ترزق ببعض الأصوات وبعض المقاعد ، ولو على سبيل التمثيل المؤقت و النسبي، والنشوة والنرجسية السياسية والداتية . لكن رغم كل ذلك ،هناك ثلاث مؤشرات برزت بقوة. مؤشرات ترسم معالم الإنتخابات العامة المقبلة :
المؤشر الأول، وهو عزم حزب التجمع الوطني الأحرار على لعب كل أوراقه، وركوب خيله كلها كي يحسم المرتبة الأولى لصالحه وبأقصى فارق ممكن ،حتى لا يكرر تجربة وخيبة البام في الاستحقاقات الماضية.وهو- أي الأحرار- الفائز فوق العادة في انتخابات الغرف بعد أن تعدى المنافسين التاليين بالضعف، ورفع من عدد مقاعد الحزب بالضعف مقارنة مع انتخابات 2015.
والمؤشر الثاني، هو استقرار أغلب الأحزاب في مواقعها رغم ما منت به النفس والأجهزة والمناصرين المفترضين ، وعكس ما انتظرت من آثار ومفعول المنشطات الإنتخابية، والاستقطابات المفتعلة والمنفعلة التي راهنت عليها. وبذلك قد تضطر للعب نفس الأدوار التي أدتها في الولاية الحالية بعد نتائج انتخابات 2016 ، مع فارق وحيد هو إمكانية تنحي حزب العدالة والتنمية عن المقدمة ورئاسة الحكومة.
أما المؤشر الثالث وربماالأبرز والمنتظر، هو تدهور وتقهقر حزب العدالة والتنمية ،والذي لا يكاد يخرج من ترد إلا ودخل في ترد آخر، فبعد نكسة انتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، جاءت نتائج استحقاقات الغرف أكثر حدة ورمزية . فالحزب فقد فيها ثلاث أرباع من كثلة مقاعده حسب معطيات 2015 و 2021 ( من 196 مقعدا إلى 49 فقط!!). هو مؤشر ضاغط على حزب المصباح الذي يعد ينير سراط أتباعه ومناصريه والذي لم يعد مستقيما بالمرة. ولهذا المؤشر الجديد أبعدادا وتداعيات على الحزب قد تزيد من تعقيد وضعيته. فبالفعل حزب العدالة والتنمية تراجع، وكان سيتراجع في الاستحقاقات المقبلة، لكن ليس إلى حد المراتب الأخيرة كما هي الوضعية بالنسبة للغرف الآن. فعامل الضغط ،والترويج الاعلامي، والتأثير النفسي على أعضاء الحزب وعلى مناصريه ،وعلى الكثلة الناخبة عموما، ستساهم بالضرورة في تأكيد المؤشر الأخير ،والتسريع بهزيمة وتراجع حزب العدالة حتى قبل دخول الإستحقاقات المقبلة ،وقبل صدور نتائجها.
والآن ،هل بدأت فعلا ملامح الخريطة السياسية للولاية التمثيلية المقبلة تظهر بجلاء؟
ربما ... لكن، شريطة الإبقاء على نسب المشاركة المتدنية، حتى تضمن الأحزاب المنتشية والموعودة إخلاص وانضباط وولاء ناخبين تشكلوا وتعبؤوا وفق المقاس والشرط والطلب، وهي الأحزاب نفسها المرغمة والمحكومة ببروفايلات منتخبين وفق ذات المقاس والشرط والغرض.
المؤشر الأول، وهو عزم حزب التجمع الوطني الأحرار على لعب كل أوراقه، وركوب خيله كلها كي يحسم المرتبة الأولى لصالحه وبأقصى فارق ممكن ،حتى لا يكرر تجربة وخيبة البام في الاستحقاقات الماضية.وهو- أي الأحرار- الفائز فوق العادة في انتخابات الغرف بعد أن تعدى المنافسين التاليين بالضعف، ورفع من عدد مقاعد الحزب بالضعف مقارنة مع انتخابات 2015.
والمؤشر الثاني، هو استقرار أغلب الأحزاب في مواقعها رغم ما منت به النفس والأجهزة والمناصرين المفترضين ، وعكس ما انتظرت من آثار ومفعول المنشطات الإنتخابية، والاستقطابات المفتعلة والمنفعلة التي راهنت عليها. وبذلك قد تضطر للعب نفس الأدوار التي أدتها في الولاية الحالية بعد نتائج انتخابات 2016 ، مع فارق وحيد هو إمكانية تنحي حزب العدالة والتنمية عن المقدمة ورئاسة الحكومة.
أما المؤشر الثالث وربماالأبرز والمنتظر، هو تدهور وتقهقر حزب العدالة والتنمية ،والذي لا يكاد يخرج من ترد إلا ودخل في ترد آخر، فبعد نكسة انتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، جاءت نتائج استحقاقات الغرف أكثر حدة ورمزية . فالحزب فقد فيها ثلاث أرباع من كثلة مقاعده حسب معطيات 2015 و 2021 ( من 196 مقعدا إلى 49 فقط!!). هو مؤشر ضاغط على حزب المصباح الذي يعد ينير سراط أتباعه ومناصريه والذي لم يعد مستقيما بالمرة. ولهذا المؤشر الجديد أبعدادا وتداعيات على الحزب قد تزيد من تعقيد وضعيته. فبالفعل حزب العدالة والتنمية تراجع، وكان سيتراجع في الاستحقاقات المقبلة، لكن ليس إلى حد المراتب الأخيرة كما هي الوضعية بالنسبة للغرف الآن. فعامل الضغط ،والترويج الاعلامي، والتأثير النفسي على أعضاء الحزب وعلى مناصريه ،وعلى الكثلة الناخبة عموما، ستساهم بالضرورة في تأكيد المؤشر الأخير ،والتسريع بهزيمة وتراجع حزب العدالة حتى قبل دخول الإستحقاقات المقبلة ،وقبل صدور نتائجها.
والآن ،هل بدأت فعلا ملامح الخريطة السياسية للولاية التمثيلية المقبلة تظهر بجلاء؟
ربما ... لكن، شريطة الإبقاء على نسب المشاركة المتدنية، حتى تضمن الأحزاب المنتشية والموعودة إخلاص وانضباط وولاء ناخبين تشكلوا وتعبؤوا وفق المقاس والشرط والطلب، وهي الأحزاب نفسها المرغمة والمحكومة ببروفايلات منتخبين وفق ذات المقاس والشرط والغرض.
.gif)
