.gif)
المتهم أحد مرشحي الغرفة الفلاحية عن حزب الأحرار لم يجف بعد مداد قرار النيابة العامة الذي تم بموجبه اعتقال احد أبناء إقليم سيدي إفني يوم الجمعة غشت 2021، إثر تسرب فيديو يوثق بالصوت والصورة لعملية إستمالة ناخبي الغرفة التجارية بجهة كلميم واد نون باستعمال المال من أجل التصويت لصالح هذا المرشح المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حتى استفاقت ساكنة جهة كلميم واد نون هذا الصباح على خبر اعتقال مرشح ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
المتهم ابن قبيلة أيت الرخا بإقليم سيدي افني،وأحد مرشحي الغرفة الفلاحية عن حزب الأحرار، بهذه الجهة الفريدة التي شغلت البلاد و العباد لمدة ست سنوات الماضية، وقد تم اعتقال شابة ايضا معه في هذا ملف المتعلق بالفساد الانتخابي، ظهرت في فيديو اعتمدت عليه المصالح القضائية لفتح تحقيق في حيثيات هذه القضية.
ويتابع الرأي العام الوطني والمحلي ما ٱلت اليه الاوضاع في جهة كلميم واد نون منذ مدة، حيث إن المال أصبح هو البرنامج الوحيد و الرياضة الجماعية التي يمارسها أغلب الفاعلين السياسيين، لصناعة الخريطة الإنتخابية بأقاليم هذه الجهة، التي تحكم فيها الفساد بقوة، و التي عرفت هدرا للزمن التنموي طيلة المدة السابقة، بسبب التنافس الحاد بين النخب الحزبية الفاسدة، وعجزت الدولة و المؤسسات القضائية المختصة في وضع حد لهذا البؤس الانتخابي لدى نخب المنطقة و مواطنيها الذين أصبح هم الأغلبية فيها هو البحث عمن يدفع اكثر ترشيحا و تصويتا.
المتهم ابن قبيلة أيت الرخا بإقليم سيدي افني،وأحد مرشحي الغرفة الفلاحية عن حزب الأحرار، بهذه الجهة الفريدة التي شغلت البلاد و العباد لمدة ست سنوات الماضية، وقد تم اعتقال شابة ايضا معه في هذا ملف المتعلق بالفساد الانتخابي، ظهرت في فيديو اعتمدت عليه المصالح القضائية لفتح تحقيق في حيثيات هذه القضية.
ويتابع الرأي العام الوطني والمحلي ما ٱلت اليه الاوضاع في جهة كلميم واد نون منذ مدة، حيث إن المال أصبح هو البرنامج الوحيد و الرياضة الجماعية التي يمارسها أغلب الفاعلين السياسيين، لصناعة الخريطة الإنتخابية بأقاليم هذه الجهة، التي تحكم فيها الفساد بقوة، و التي عرفت هدرا للزمن التنموي طيلة المدة السابقة، بسبب التنافس الحاد بين النخب الحزبية الفاسدة، وعجزت الدولة و المؤسسات القضائية المختصة في وضع حد لهذا البؤس الانتخابي لدى نخب المنطقة و مواطنيها الذين أصبح هم الأغلبية فيها هو البحث عمن يدفع اكثر ترشيحا و تصويتا.
هذا دون إغفال أن عدد الشكايات التي وضعتها منظمات المجتمع المدني المشتغلة في مجال الدفاع عن المال العام في هذه الجهة، لدى محاكم التفتيش المالي،و جرائم المال العام، و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية؛ تعتبر الأولى وطنيا، لكن كل هذا لم يحل دون سيطرة شراء الذمم واستمالة ناخبي المنطقة باستعمال منافع نقدية و عينية.
