اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي وهو يتابع بقلق وحزن بالغين الكارثة الإنسانية التي ذهبت ضحيتها 15 امرأة في ازدحام من أجل الحصول على مساعدات غذائية كانت تسعى إحدى الجمعيات توزيعها على فقراء من ساكنة دوار بوعلام بنواحي الصويرة ، (اعتبر ) إن الفاجعة الأليمة تشكل جريمة إنسانية بكل المقاييس، و تضرب في العمق الحق في الحياة و في الكرامة الإنسانية المنصوص عليهما في المواثيق الدولية.
وأعلن فرع الجمعية عبر بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه تجاه الحادث الذي خلف جرحا عميقا لدى المواطنين و المواطنات بالداخل و بالخارج أنه يحمل مسؤولية الحادث المأساوي للحكومة التي تستمر في تبديد أموال الشعب و تفريخ الجمعيات الموالية كريع انتخابوي باسم الأعمال الإنسانية و الخيرية . و هو ما يؤكد سعيها إلى ترسيخ الفقر و الجهل و التسول و الانحراف ضدا على العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات و الحق في العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي .كما يحمل نفس المسؤولية للسلطات المحلية و الإقليمية و المنتخبين فيما حدث لتخليهم عن واجبهم في التحقيق في طبيعة هذه الإعانات و الهدف منها و بالسهر عل التنظيم حماية للمواطنين و للمواطنات .
وأضاف البيان أن الفرع يعتبر بأن ما وقع بنواحي الصويرة هو نتيجة لسياسة الحكومة التي تستمر في التشجيع على مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية وفي تشجيع اقتصاد الريع و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و الإفلات من العقاب و التستر على لوبيات الفساد ونهب المال العام و المهربين و المجرمين الاقتصاديين و على الذين يعبثون بأرواح المواطنين و المواطنات.
ويؤكد فرع الجمعية مرة أخرى على أن سوء تدبير الموارد الطبيعية و البشرية بالجهة و الاستمرار في نهج سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية و المجالية من شأنه أن يضاعف من المآسي التي تعيشها ملايين الأسر المغربية بما فيهم آلاف الأسر بجهة مراكش أسفي و في هذا الإطار يسجل كذلك بان مأساة دوار بوعلام كشفت بالملموس زيف شعارات الحكومة و مخططاتها المالية و الاقتصادية معتبرا بان لا تنمية حقيقية بدون تنمية بشرية في بعدها الإنساني و الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي و بدون القضاء على الفقر و على التسول و على كل مظاهر التخلف.
وإذ يتقدم الفرع يستطرد البيان بتعازيه الحارة لأسر الضحايا و إلى كل المواطنين و المواطنات بإقليم الصويرة و بالجهة في هذا المصاب الجلل يطالب من الحكومة التراجع عن سياسة الصدقات عن طريق الجمعيات التي تستغل الفقراء و المعوزين من المواطنين و المواطنات في الانتخابات و الحد من سياسة التطبيع مع مظاهر التسول و العمل على ضمان الحق في الكرامة و العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي .
كما يطالب بفتح تحقيق سريع و معمق بخصوص التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات باسم الأعمال الاجتماعية و الخيرية وفي مقدمتهم الجمعية التي تسببت في هذه الكارثة الإنسانية مع كشف الأشخاص و الجهات التي تقف وراء ذلك و معاقبة المتورطين طبقا للقانون ، نظرا لكون هذه الكارثة هي جريمة ضد الإنسانية بمقتضى القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.