خلفت فاجعة "الخبز" يوم الأحد 19 نونبر 2017 بمنطقة بولعلام جماعة تفتاشت إقليم للصويرة حصيلة ثقيلة من الضحايا بين القتلى والجرحى، بسبب الازدحام أثناء توزيع إعانات اجتماعية عبارة عن مساعدات غذائية على المعوزين من طرف إحدى الجمعيات الخيرية قادمة من الدار البيضاء، و كانت الرعاية الملكية بالتكفل بدفن الموتى وعلاج الجرحى علاوة على بعدها الإنساني النبيل رسالة جديدة أكدت مرة أخرى للجميع ضعف الحكامة وأعطاب النموذج التنموي فقد تناوب على تسيير الجماعة كل من حزب التقدم والإشتراكية سابقا وحزب العدالة والتنمية حاليا، ولكن الجماعة ظلت تعيش العزلة منذ مدة طويلة كواحدة من جماعات المغرب العميق التي يعيش على وقع الحرمان والفقر و الهشاشة والتهميش.
في اتصال لـ"أتفاس بريس" بمسئول وفاعل جمعوي بالصويرة طلب عدم الكشف عن اسمه للتعليق حول الحادث، انتقد بداية الآراء التي تعاتب الضحايا على تهافتهم على هذه المساعدات، وبين أن المنتقدين لا يعرفون الواقع وعمق معاناة المواطنين من الفقر والحاجة وقلة ذات اليد، ويتابع نعم لقد كان التدافع على فئة لا تتعدى 150 درهم، ولكن هل يعلم هؤلاء الذين يسخرون من هزالة هذا المبلغ ما هي قيمته عند المحرومين وخاصة لدى النساء اللواتي كن من أكبر الضحايا.
وأضاف محدثنا بأن الجماعة توجد في منطقة ركراكة، كما أن الإمام الذي أشرف على إيصال المعونات هو أصلا من أبناء المنطقة ومن الزاوية الركراكية - بغا يدير الخير في اولاد بلادو - على اعتبار أن الجماعة من أفقر الجماعات على الصعيد الوطني، وتزداد وضعيتها تدهورا في سنوات الجفاف. وأعتقد، يضيف محدثنا، أن مشكل الفاجعة يرجع أولا إلى سوء تنظيم عملية توزيع الإعانات.
ويستغرب الناشط الجمعوي لوم المواطنين عبر الفيسبوك على هذا التدافع القاتل من أجل كيس دقيق في الوقت الذي يسجل أنه في مناسبات عديدة يقع تدافع برلمانيين ومنتخبين على تفاهات مثل مفتاح ا، س، ب او محفظات وغيره.
ومن جهة أخرى، كشف محدثنا أن المشكل الرئيسي ثانيا يكمن في أن منطقة الصويرة ككل تعيش أزمة حكامة كبيرة جدا على مستوى التدبير من طرف المنتخبين. فقد برمجت بمناطق الصويرة مشاريع كبرى في الماء والطرقات وتحسين ظروف عيش الساكنة الفقيرة بشكل مدقع، كما حظيت بالأولوية في هذا الشأن، لكن ضعف الحكامة جعل الأمور لا تسير على ما يرام. وإذا كانت الفاجعة قد عرت عن هذا الواقع بشكل مأساوي فإنها تستدعي تحقيقا في إطار ربط المسئولية بالمحاسبة.
