وفقة احتجاجية سابقة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تنظم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالقنيطرة وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 5 غشت2021 أمام مدخل مقر المديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة.
وأكد فرع القنيطرة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في بلاغ له، أنه سيتم الإعلان مستقبلا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وتراجع الإدارة عن قراراتها، التي وصفها فرع النقابة بالقنيطرة، بالمجحفة بخصوص العلاوة الخاصة، عن محطات نضالية أخرى بما فيها اللجوء إلى إلى الإضراب.
وعقد مكتب فرع القنيطرة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لقاء مع المدير الإقليمي للضرائب بالقنيطرة يوم 28 يوليوز2021 بمقر المديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة وذكر بمجموعة من القضايا، والتي كانت موضوع نقاش في اجتماعات سابقة بقيت، حسب الفرع نفسه، بدون تفعيل.
ومن بين مطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالقنيطرة تعزيز مكتب الاستقبال بموارد بشرية جديد ة لتخفيف الضغط عليه، والاستجابة لطلبات الانتقال داخل المديرية الإقليمية خاصة الملحة منها وذات الطابع الاستعجالي من أجل حسن سير الإدارة. ونقل الأرشيف إلى مستودع الحي الصناعي لإيجاد فضاءات جديدة تسمح بتفادي الاكتظاظ و تعيين مكلف يشرف على أرشيف شعبة استرداد الضريبة.
وأوضح البلاغ نفسه، أن المكتب المحلي قرر الانسحاب من عضوية لجنة التتبع واليقظة بالمديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة محملا الإدارة تدبيرها اللامسؤول لتداعيات الجائحة.
وقال البلاغ: "إن المدير الإقليمي التزم بتوزيع العلاوة نصف السنوية الخاصة الحالية بشكل اعتيادي لتجاوز التقليص الذي عرفته سابقتها بمبرر انتشار وباء كوفيد 19، إلا أنه تم تقليصها، بسبب المعايير المعتمدة من طرف الإدارة المركزية بتخصيص الغلاف المالي لكل مديرية من جهة و من جهة أخرى با لاتفاق مع رؤساء المصالح بالمديرية، حسب قول المدير الإقليمي ، الشيء الذي اعتبرناه مبررات واهية ومساسا بالحقوق المكتسبة للموظفات والموظفين دون مراعاة للمجهودات الاستثنائية التي بذلوها خلال هذه الظرفية الصعبة، هذا القرار المجحف ولد جوا مشحونا بالاحتقان والإحباط عند عموم الموظفات والموظفين مما سيؤثر سلبا على السلم الاجتماعي والمردودية".
.gif)
