في إطار النقاش المتزايد الذي ينصب حول آداء وحصيلة وميزانية ورئاسة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومن أجل إثراء هذا النقاش وتوسيع آفاقه، ارتأت جريدة "أنفاس بريس" أن تفتح حوارا حول الوضعية الحالية لمجلس الجالية، وإفساح المجال للمعنيين بالأمر من أجل الإدلاء بآرائهم ومواقفهم بخصوص هذا المجلس.
وفيما يلي رأي عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج عمر المرابط:
"في الحقيقة إن أغلبية مغاربة العالم لا يعلمون بوجود هذا المجلس..!!
وشخصيا لما أقدم نفسي أحيانا كعضو في المجلس يتساءل الناس حوله. هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المجلس لم يقم بأي دور يذكر اتجاه هذه الفئة من المواطنين..!!
ولو عمل واشتغل لعرفه الناس.
كنت اقترحت يوما أن يقوم المجلس مثلا بتوزيع أقراص مدمجة عند مراكز دخول مغاربة العالم تعرف بالمجلس، تعطي المعلومات الضرورية التي يجب أن يعلمها مغاربة الخارج من حقوق وواجبات فيما يخص الجمارك مثلا، مع تضمين القرص ما يمكن مغاربة العالم من الدفاع عن الصحراء المغربية.
وهكذا كنا سنضرب عصفورين بحجر، لكننا نرى المجلس يقوم بأعمال لها علاقة ثانوية بما يجب أن يهتم به..!!
مجلس الجالية الذي أسس منذ عشر سنوات لم يقدم لحد الآن أي اقتراح رسمي للسلطات المعنية:
- لا فيما يخص التمثيلية السياسية لمغاربة العالم. الذي كان، ولا زال، مسؤولوه ضدها..!!
- ولا فيما يخص تعليم اللغة العربية وثقافة الأصل.
- ولا فيما يخص الإستفادة من كفاءات الخارج.
- ولا فيما يخص الدفاع عن حقوق مغاربة العالم وما أزمة هولندا عندنا ببعيدة..
- ولا فيما يخص التأطير الديني لمغاربة العالم.
وكلها مواضيع حساسة ومهمة جدا.
طبعا نشر المجلس عدة كتب تتضمن خلاصات بعض الندوات التي عقدها، لكنها تعبر عن آراء المشاركين والمحاضرين في هذه الندوات ولا تعبر عن رأي مجلس الجالية المغربية بالخارج..!!
ولهذا، يجب إعادة النظر في كيفية تكوين واشتغال هذا المجلس الذي أصبح دستوريا في ظل دستور 2011.
يجب أن يرتبط عمله بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. أن يجدد أعضاؤه بطريقة أكثر ديمقراطية وبمعايير واضحة يعرفها الجميع.
يجب على الحكومة أن تقوم بتقديم مشروع قانون المجلس للبرلمان للتصويت عليه كي نخرج من هذا المأزق..!!
لأنه منذ أن عين رئيس المجلس رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الأنسان، أصبح أمين عام المجلس هو الوحيد الذي يقود السفينة.
ومنذ ذلك الوقت توقفت جميع الإجتماعات. وتوقف كل شيء. وأصبح أعضاء المجلس لا يعلمون أي شيء عما يجري داخله إلا بعض المقربين من السيد الأمين العام..!!
ليس هناك أي برنامج ولا اعتماد أي ميزانية ولا الحديث عن أية حصيلة. وكأننا نعيش في دولة لا تحترم القانون..!!
ولهذا من منبركم، أطالب المجلس الأعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص عمل المجلس وميزايته وطريقة عمله..!!
حتى الموظفين لا نعرف ماذا يفعلون. البعض والكثير منهم شغلوا داخل المجلس لاعتبارات صداقة أو اعتبارات أخرى لا علاقة لها بموضوع المهجر..!!".
ويجدر بالذكر أن ما صرح به عضو المجلس، عمر المرابط، يؤيده العديد من الأعضاء الذين لا يريدون الخروج علنا.
