أكد مهنيو قطاع تعليم السياقة في بلاغ جديد توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الإحتقان والتشنج هو عدم وفاء الإدارة الوصية بما التزمت به أمام ممثلي القطاع وذلك يوم 27 يوليوز من سنة 2014، حيث تم التوقيع على عقد برنامج بين الإدارة الوصية والمهنيين و كان منتظرا منه تأهيل قطاع تعليم السياقة، واعتبر كخارطة طريق لهيكلة القطاع ووضعه على السكة الصحيحة ورحب به وقتها المهنيون وجعلوا منه منارة يهتدي بها إلى ما يصبو إليه الجميع نظرا لجودة المضامين ونجاعتها، بعدما حددت الإدارة أجندة مضبوطة لتفعيل إجراءات عقد البرنامج في سقف زمني لا يتعدى نهاية 2016، لكن وللأسف الشديد، يضيف البلاغ، لم يلتزم كاتب الدولة في النقل، محمد نجيب بوليف، بتنزيل محتوى هذا العقد واقتصر على تنزيل إجرائين اثنين هما: حذف المقود الثاني أثناء الإمتحان وتفعيل لجان المراقبة دون التطرق إلى باقي الإجراءات والتي يتضمنها عقد البرنامج.
كما حمل مسئولية تردي أوضاع القطاع إلى التمثيليات المهنية، حيث شن عليها حملة إعلامية شرسة عبر إلصاق التهم بمدارس تعليم السياقة، و اعتبرها كاتب الدولة بأنها المسؤولة على ما تتعرض له الطرق من حوادث سير والتلاعب برخص السياقة وتدني مستوى التكوين. وهو ما دفع بالمهنيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية من أجل تنوير الرأي العام الوطني بحقيقة الوضع الذي يعاني منه قطاع تعليم السياقة وإنقاذه من التدهور والمعاناة والعمل على تبوء المهنة المكانة التي تليق بها.
وتابع البلاغ بأن كاتب الدولة تعامل مع هذه الوقفة الإحتجاجية التاريخية بنوع من السخرية و التهكم منتقصا منها و من المهنيين المشاركين فيها و القادمين من جميع جهات المملكة من طنجة إلى لكويرة، وأعلن بعد ذلك خلال ندوة صحفية عن اتخاذه مجموعة من الإجراءات و القرارات التي لن تزيد الوضع إلا تأزما وتعقيدا بتعمده فرضها على المهنيين دون التشاور معهم، و التي كانت لها انعكاسات جد سلبية مهنيا و مجتمعيا، و تجلى ذلك في الإرتباك الحاصل لدى المؤسسات ومراكز تسجيل السيارات و المرشحين. فضلا عن ذلك قام بإيفاد لجان إدارية مركزية و جهوية للإشراف على الإمتحان التطبيقي بمجموعة من المدن بتعليمات التحكم في حصر نسبة نجاح متشابهة في جميع المدن في حدود 30 % بشكل مقصود و ممنهج، كان ضحيتها مجموعة من المرشحين الذين يستحقون النجاح مما أضر بسمعة عدة مؤسسات من جراء هاته السلوكات غير المقبولة، و التي تدخل في إطار الشطط الإداري و المس بروح الدستور و حق المنافسة الشريفة.
وجدد البلاغ في الختام مطالب المهنيين الممثلين لقطاع تعليم السياقة المتمثلة في ثلاثة تدابير مستعجلة:
- إرجاء تنفيذ القرارات الأخيرة إلى حين فتح حوار جاد و مسؤول مع ممثلي القطاع لإيجاد حلول متوافق عليها.
- إعادة النظر في بنود دفتر التحملات الخاص بفتح مؤسسات تعليم السياقة.
- التنزيل الكامل لعقد البرنامج الموقع عليه بين الوزارة الوصية والهيئات الممثلة للقطاع.
كما كشف البلاغ أيضا، بأن المهنيين سيضطرون في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة إلى تسطير و خوض كل الأشكال النضالية التي يتيحها لهم القانون و الدستور.
