الحدث المتمثل في إقالة بعض الوزراء غطى شيئا ما على ما حصل في المجلس الجماعي للعاصمة، وهو حدث خطير لم يصدر في شأنه لحد الآن أي قرار من الحكومة أو من وزارة الداخلية أو من الولاية الوصية على الهيئات المنتخبة في العاصمة.
خطورة الحدث تتمثل في ما وقع في جلسة لمجلس المدينة تحولت إلى حلبة لتبادل الضربات وإتلاف تجهيزات القاعة التي تحتضن اجتماعات مجلس المدينة.
في ما مضى كان من الممكن أن تتعرض جلسات المجالس المحلية لمثل هذه المشاجرات بدون أن يطلع على تفاصيلها عامة الناس، أما اليوم فإن انتشار شبكات التواصل الاجتماعي وسهول التقاط الصور الثابتة والمتحركة للجلسات وسرعة بثها... كل هذه تطورات تكنولوجية باتتة تقرب الجمهور من كل حدث وخاصة لما تكون للحدث علاقة بالشأن المحلي والقضايا الأساسية للسكان في أحياء المدينة، وهي قضايا تبرر وجود مجالس محلية منتخبة.
وهذه قضايا اختارت مجموعة من أعضاء مجلس مدينة الرباط أن تخصص لها جلسة لا للحوار والمناقشة الهادئة ، بل تطورت الجلسة إلى معركة حامية الوطيس لا يحق اعتبارها من مظاهر الديموقراطية السليمة، لأن الصور المتحركة تناقلتها صفحات الفيسبوك، ظهر فيها أناس مستعدون للمناقشة بالأيدي والصراخ بدل الحوار الهادئ لدراسة جدول الأعمال الذي حددوه للجلسة.
في مكان ما من قاعة الاجتماعات، ظهرت إحدى السيدات وربما تكون من أعضاء المجلس وهي مغمى عليها وممتدة على الأرض بينما كان أعضاء من الفريق الذي يشرف على تسيير مجلس العاصمة يتبادلون الصراخ مع أعضاء فريق معارض.
ومما يواخذه المعارضون في مجلس المدينة على الرئيس أنه يقضي وقته في الرحلات خارج الوطن وأن فاتورات هذه السفريات قد ارتفعت إلى ثمانين مليون لم يقدم في شأنها الرئيس إلى مجلس المدينة أي تقرير حول ما يمكن أن يكون قد قام به في رحلته إلى الخارج.
ويعلم الله كم هو حجم التجهيزات التي تم تخريبها خلال هذه الجلسة في قاعة اجتماعات مجلس العاصمة الرباط حيث تعالى الصراخ واحتدت المشاجرة وغير ذلك من الفوضى التي عاينها الجمهور على نطاق واسع بفضل تسجيلات الفيديو تناقلتها شبكة الفيسبوك.
وعلى كل فسكان العاصمة يحق لهم أن يعرفوا هل ستتمكن السلطات الوصية على الشأن المحلي باتخاذ القرارات الضرورية لجعل حد لهذه الوضعية التي لا تساعد السكان على الاطمئنان على ما يفعله أناس انتخبوا في ظروف تميزت بضعف المشاركة في الاقتراع اقتناعا منهم بأن الأوضاع السياسية لا تشجع السكان لوضع الثقة في التجربة الديموقراطية وأن على الدولة أن تعمل الكثير لإعادة ثقة الشعب لإخراج الديموقراطية المغربية من حالة أعطابها.