قرر التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف الأسلاك على غرار التربية والصحة العودة إلى الاحتجاجات يومين بعد إجراء الانتخابات المحلية من خلال تنظيم اعتصام وطني بالجزائر العاصمة ، يوم 25 نوفمبر 2017 بالجزائر العاصمة و الذي سيكون متبوعا بحركات احتجاجية وإضرابات يحدد تاريخها و طبيعتها لاحقا. وينتظر ان تسبق هذه القرارات اجتماع تحضيري لأقطاب التكتل يوم 18 نوفمبر 2017 ،تنديدا على ما وصفوه" صمت الحكومة" على طلبات النقابات العمالية الممثلة لـ14 قطاع مختلف.
وأوضح ممثل التكتل النقابي إلياس مرابط لوسائل اعلام محلية أن الأوضاع التي يعيشها العمال في الجزائر من " حكرة " تزداد سوءا يوما بعد يوم، برأيه، وسياسة استمرار السلطات العمومية في التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي و اللجوء إلى فصل و محاصرة الممثلين النقابيين بالتعدي على قوانين الجمهورية الجزائرية و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية كما استنكر تعنت الحكومة في غلق أبواب الحوار مع النقابات المستقلة و مواصلتها لسياسة المساس بمكاسب العمال الاجتماعية،كما شدد في السياق بأن اختيار تاريخ25 نوفمبر للاحتجاج ، جاء لتفادي القراءات السياسية للمطالب العمالية.
واعتبر مرابط بأن الواقع المعيشي للطبقة العمالية جد مزري وصعب بسبب تدهور القدرة الشرائية، مضيفا "خير دليل على هذا الوضع الصعب هي صورة الاف الطلبة وخريجي الجامعات وهم يتدافعون للهروب والارتماء في حضن دولة الاستعمار" حسب قوله ، وتابع كلامه" كم أشعر بألم وحزن كبير لأن طوابير الطلبة للحصول على فيزا للدراسة بدولة الاستعمار تلخص الواقع المزري للمواطن الجزائر".
وفي رده على الاعتصام الوطني و الاحتجاجات الصاخبة المنتظرة و التي دعت اليه النقابات دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الحكومة أحمد أويحيى يوم السبت بمدينة سيدي بلعباس إلى " ضرورة المحافظة على أمن واستقرار البلاد ". و ذكر أويحيى لدى تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات "24 فبراير" في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر "بمغبة ما خلفته العشرية السوداء و بمؤامرات الربيع العربي التي سقطت فيها العديد من الدول العربية".