الجمعة 24 سبتمبر 2021
اقتصاد

فاطمة الحساني: أعتز بحصيلة جهة طنجة وهذا ما أنجزناه

فاطمة الحساني: أعتز بحصيلة جهة طنجة وهذا ما أنجزناه فاطمة الحساني رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة
 أكدت فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الولاية الانتدابية لهذا المجلس كانت جد متميزة ووصفتها بالاستثنائية بالنظر لحجم الإنجازات التي تم توقيعها، والتي اعتبرتها المتحدثة مشرف، خاصة في ظل الظرفية الوطنية والدولية الصعبة التي طبعت الثلث الأخير من عمرها، والتي لها صلة بالجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وما فرضته من إكراهات سوسيو اقتصادية أرخت بظلالها على التدبير الجهوي.
وشدّدت رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال اجتماع المجلس منتصف الأسبوع الجاري، على أن المجلس ساهم في تكريس وتفعيل الديمقراطية التشاركية وآلياتها المحدثة بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 111.14، مؤكدة على أن المجلس حرص على الوفاء بالتزاماته والشعار الذي رفعه والمتمثل في الحد من الفوارق المجالية بالجهة وتحقيق عدالة مجالية، وهو ما تمت ترجمته عمليا من خلال مختلف المبادرات التي تهدف إلى التدخل على جميع المستويات الترابية والقطاعية لأجل تحقيق إقلاع اقتصادي جهوي مندمج بأقاليم وعمالتي الجهة.
وجدير بالذكر أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد ترك بصمات قوية من خلال تدبيره على مستوى مجموعة من المجالات، خلال ولايته الحالية (2016-2021)، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التربية والتعليم الذي منحه دفعة قوية لدعم الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث خصص له استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 457 مليون و 382 ألف درهم، لتمويل مختلف المشاريع والبرامج الرامية لتقوية العرض التعليمي والنهوض بالبحث العلمي بكافة تراب الجهة.
وظل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على مدى سنوات ولايته الانتدابية الجارية، مستحضرا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالعالم القروي وساكنته، وكذا النهوض بقطاع التعليم بكافة ربوع المملكة، من خلال العمل على تنفيذ برامج لتقوية البنيات التعليمية ودعم النقل المدرسي بمختلف عمالتي وأقاليم الجهة، فضلا عن حرصه الشديد على تعزيز وتقوية فرص التعليم العالي في إطار احترام العدالة المجالية التي جعلها المجلس شعارا لمرحلته التدبيرية.
ووضع مجلس الجهة منذ سنة 2016، إمكانياته المختلفة من أجل تقوية بنيات المؤسسات التعليمية، من خلال تنزيل مضامين البرنامج المتعلق بتعويض الحجرات المفككة التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الجهة، الذي تم بموجبه تعويض 91 حجرة دراسية مكونة من البناء المفكك بالبناء الصلب، في مختلف مناطق الجهة. ولذا الغرض، رصد المجلس، في إطار تنفيذ الميزانية المخصصة لهدم وتعويض البناء المفكك، برسم سنة 2016، غلافا ماليا يقدر بـ 23 مليون درهم، خُصص لتمويل أشغال تعويض البناء المفكك في كل من عمالة طنجة أصيلة (15 حجرة) وإقليم تطوان (15 حجرة) وإقليم العرائش (23 حجرة) وإقليم شفشاون (23 حجرة) وإقليم وزان (7 حجرات)، مع توسعة ثانوية معاذ بن جبل  بجماعة المجاعرة، وبناء داخلية بجماعة بني كلة بنفس الإقليم.
وفي الإطار ذاته، وضمن مقاربته الرامية إلى تقليص معدلات الهدر المدرسي، لاسيما في الوسط القروي، خصص مجلس الجهة، غلافا ماليا يقدر بـ 100 مليون درهم برسم الفترة ما بين سنة 2017 و 2021، من أجل تهيئة وتأهيل ثماني داخليات موزعة على طنجة أصيلة و العرائش و شفشاون و تطوان و المضيق الفنيدق ووزان و الحسيمة؛ و كذا تهيئة و تأهيل 13 مؤسسة تعليمية ابتدائية بطنجة- أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق والحسيمة والعرائش وشفشاون ووزان.
وتعزيزا لجهوده في المساهمة في تيسير ولوج الفتيات، بشكل خاص، في العالم القروي إلى المؤسسات التعليمية، أولى مجلس الجهة، اهتماما كبيرا لدعم وتطوير النقل المدرسي، من خلال العمل على توحيد جهود كافة المتدخلين والفاعلين في هذا القطاع، حيث عمل على تخصيص أزيد من 158 مليون درهم، برسم الفترة ما بين 2017 و 2021، لتوفير وسائل النقل المدرسي بمختلف عمالتي وأقاليم الجهة، إلى جانب تخصيص غلاف مالي إضافي يقدر بـ 52 مليون درهم لاقتناء حافلات النقل المدرسي و توزيعها على جميع أقاليم الجهة.
وفي إطار مقاربته الرامية للإسهام  في الرفع من فعالية وأداء المؤسسات التعليمية وتحسين التعلمات والنتائج المدرسية للتلاميذ، في ظل تحديات جائحة كورونا، خصص مجلس الجهة، بموجب اتفاقية صادق عليها خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2020، غلافا ماليا بقيمة 4 ملايين درهم لتمويل وإنجاز مشروع اقتناء العتاد المعلوماتي لفائدة المؤسسات التعليمية بعمالة طنجة أصيلة. و يهدف هذا المشروع إلى توفير المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية بالمؤسسات التعليمية المستهدفة على مستوى عمالة طنجة أصيلة، وكذا تسهيل برامج التعليم عن بعد التي تسطرها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما شملت تدخلات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في مجال دعم قطاع التعليم العمومي، الجانب المتعلق بتأهيل الموارد البشرية، حيث ساهم المجلس  بغلاف مالي تقدر قيمته بـ 3 ملايين و 168 ألف درهم، من أجل تكوين 1487 من خريجات وخريجي الجامعات في مهن التدريس، في إطار مبادرة منظمة بشراكة مع المدرسة العليا للأساتذة بتطوان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي الشق الاقتصادي، جعل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من رهان تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار، إحدى الأولويات الحيوية، التي حظيت باهتمام كبير، خلال ولايته الانتدابية (2015 – 2021)، التي عمل خلالها على المساهمة في تعزيز الدينامية الاقتصادية التي عرفتها الجهة، خلال السنوات الأخيرة بفضل الرعاية العناية الملكية الخاصة. ولعل هذا الاهتمام الخاص الذي أولاه مجلس الجهة لهذا الجانب المندرج في إطار اختصاصاته الذاتية بموجب القانون التنظيمي 111.14، تجلى خلال هذه الفترة من خلال إحداث مجموعة من المناطق الاقتصادية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، في إطار مقاربته التنموية القائمة على تحسين جاذبية التراب بهدف جلب الاستثمارات.
وبلغ مجموع الاستثمارات التي رصدها مجلس الجهة، ما مجموعه 550.6 مليون درهم، لإحداث والمساهمة في تأهيل مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية، بمختلف عمالتي وأقاليم الجهة، في إطار من العدالة المجالية، التي جعل من المجلس شعارا لمرحلته الانتدابية. وتوزعت هذه الاعتمادات على مشاريع لإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية بكل من عمالة المضيق-الفنيدق (80 مليون درهم)، وإقليم الفحص أنجرة (126 مليون درهم)، وإقليم وزان (90 مليون درهم)، وهي اعتمادات تنضاف إلى مساهمة المجلس في مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية لآيت قمرة بإقليم الحسيمة (4 ملايين درهم)، فضلا عن المساهمة في استكمال الشطر الأول للمنطقة الاقتصادية المندمجة بجماعة أصيلة (10 ملايين درهم)، بالإضافة إلى مساهمة مرتقبة في مشروع منطقة للأنشطة الاقتصادية إقليم العرائش (20 مليون درهم).
وتنزيلا لاختصاصه في مجال تنظيم وتوطين الأنشطة الاقتصادية، رصد مجلس الجهة، استثمارا 15.6 مليون درهم، من أجل تمويل مشروع منطقة مخصصة لاحتواء حرف الصناعة التقليدية الملوثة والمزعجة بمدينة طنجة، إلى جانب المساهمة بـ 50 مليون درهم في مشروع لإيواء الوحدات التي تنشط في القطاع غير المهيكل بمنطقتين صناعيتين في مدينة طنجة.