الجمعة 12 أغسطس 2022
اقتصاد

صدر بالجريدة الرسمية.. هذا يهم المؤسسات العمومية

صدر بالجريدة الرسمية.. هذا يهم المؤسسات العمومية محمد بوبكري
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7007 الظهير الشريف رقم 89.21.1 بتاريخ 26 يوليو 2021 بتنفيذ القانون-الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تدمج بموجبه المقاولات والمؤسسات العمومية العاملة في قطاع تقوم فيه بنفس الأنشطة، ويكون الدمج كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
كما لا يحول إدماج المقاولات العمومية دون تحويلها، عند الاقتضاء، الى القطاع الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
هذا ونصت المادة 10 من هذا القانون بخصوص حل المؤسسات والمقاولات العمومية وتصفيتها ؛على أن هذه العملية ستباشر بالنسبة للمؤسسات العمومية التي أصبحت مهامها متجاوزة؛ بحيث انها تمارس مهاما يمكن أن يزاولها القطاع الخاص، أو المؤسسات العمومية التي تمارس مهام متقاربة أو مماثلة مع تلك التي تمارسها السلطات الحكومية الوصية؛ وكذلك عملية الحل والتصفية تهم ايضا المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي مزمن، ما عدا إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالصالح العام وكل مؤسسة عمومية لم يعد هناك مبرر للإبقاء عليها.
وتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هيئة مركزية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي تم حلها. وسيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتحديد تركيبة هذه الهيئة ومهامها وكيفيات سيرها.
ومن جهة أخرى نص القانون على إمكانية تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا الى شركات المساهمة ذات مجلس إدارة تجاري يتولى رئاسته رئيس مدير عام، ويجب أن يكون الهدف المتوخى من تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة هو تحسين حكامتها، والرفع من أدائها، وتعزيز نظام المراقبة الساري عليها، وتنويع مصادر تمويلها، وتنمية مواردها، وضبط تكاليفها، وتحسين الخدمات التي تقدمها، وفتح رأسمالها، بصورة متدرجة، أمام القطاع الخاص، وتثمين أصولها.
وإلى ذلك نص القانون على أن الدولة يجب التأكد قبل القيام بتحويل أي مؤسسة عمومية تمارس شاطا تجاريا إلى شركة المساهمة، من أن هذا التحويل سيمكن من الحد بصورة كبيرة، من أثر التحويلات الممنوحة لها على الميزانية العامة للدولة؛ وتحسين جودة تسييرها، والرفع من أدائها.