قرر الجمع العام للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2017، تنظيم وقفة احتجاجية لجميع الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، من جميع المديريات والمطارات، أمام مقر وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني بحي الرياض بالرباط، صباح يوم الخميس 30 نونبر 2017.
وتأتي هذه الوقفة، حسب الرسالة الإخبارية التي بعثها المكتب الوطتي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية التابع للاتحاد المغربي للشغل، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، (تأتي) احتجاجا على ما وصفته بالسياسة الإقصائية التي تنهجها إدارة المكتب الوطني للمطارات في حق هذه الفئة، والمتمثلة في جملة من التجاهلات والمغالطات والتراجعات. وذكرت الرسالة في بدايتها تجاهل التعليمات الملكية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل تحت رقم 2/2108 والمؤرخة بتاريخ 31 أكتوبر 1990، والتي كانت موضوع بلاغ التشريفات الملكية بتاريخ 15 شتنبر 1991.
وأضافت الرسالة بعد ذلك، وعلى الخصوص رفض إدارة المكتب التجاوب مع طلبات اللقاء المودعة بتاريخ 28 يونيو 2017 و01 نونبر 2017 وكذلك تراجع إدارة المكتب عن وعدها بدعم مشروع مرسوم الإجازة الخاص بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، وهو المشروع الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنة 2007. علاوة على تراجع الإدارة العامة أيضا عن كافة التزاماتها تجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، خصوصا ما يتعلق بالرفع من منحة الإلزام (ASTREINTE)، تخصيص منحة رئيس مجموعة (CHEF DE GROUPE)للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، الرفع من عدد المستفيدين من التكوين بالمصنع، تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بمطار طنجة، وكذا التراجع عن تغيير نظام التأهيل التقني (STATUT DES QUALIFICATIONS) ورفض تطبيق المحاضر الموقعة بين النقابة والإدارة العامة للمكتب بتاريخ 18 شتنبر 2011 و23 نونبر2012، وهي المحاضر التي أرسلت إلى مصالحكم بتاريخ 17 أكتوبر 2017.
ووقفت الرسالة على ما نتج عنه من نقص حاد في الأطر التقنية بسبب عدم استكمال المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الخاص بـ 2011-2016 في شقه المتعلق بتكوين 116 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية، حيث لم يتم تكوين سوى 64 إطارا تقنيا، وهذا الوضع من شأنه أن يهدد بشكل جدي سلامة الملاحة الجوية، إضافة إلى أن هذا النقص أدى إلى تعطيل معظم المراكز الرادارية الجهوية والتي كلفت عدة ملايير من السنتيمات، والذي سيؤدي حتما إلى تأخير انطلاقة المشاريع المستقبلية للملاحة الجوية بالبلاد (المركز الجهوي الثاني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير).
من جهة أخرى حذر المكتب الوطني النقابي الوزير الوصي من خطورة هذه الوضعية على سلامة الملاحة الجوية، ونبهه إلى أن الوقفة الاحتجاجية المقررة هي، خطوة أولى، ضمن مسلسل نضالي احتجاجي، يهدف إلى دفع إدارة المكتب الوطني للمطارات لفتح حوار جاد و مسؤول، من أجل تطبيق التعليمات الملكية السامية، والمحاضر الموقعة من طرف الإدارة، مع الوفاء بالتزامات ووعود إدارة المكتب الوطني للمطارات للمكتب النقابي. كما تم إخبار الوزير في نفس الوقت بأنه سيتم تأمين خدمة سلامة الملاحة الجوية في حدها الأدنى (SERVICEMINIMUM) خلال يوم الوقفة وطيلة الفترة المحددة لها .
