لم يشأ الناشط الحقوقي مصطفى المنوزي، ترك فرصة لقائه بوزير العدل محمد أوجار، تمر دون أن يعلق عليها، ومن ثمة لجأ إلى صفحته الفايسبوكية لسرد ما جادت به قريحته في هذا الشأن. أما جريدة "أنفاس بريس"، فارتأت أن توجز الطريق أمام قرائها ليطلعوا بدورهم على ما كتبه المنوزي بإعادة نشره على موقعها. وفيما يلي تدوينة كاتبها:

"كان صديقي الوزير مبتهجا يوم أمس وهو يعانق فسيفساء الطيف الحقوقي، استمع بإمعان لكلمة ممثل ضحايا سنوات الرصاص، وهو يؤكد على ضرورة تمكين الفاعلين المدنيين المغاربة من وسائل مادية لتفعيل أهدافهم ذات الصلة بالحرية والحق في التعبير سلميا، وإلا فسيف تغرير الخارج سيظل ملاذا للترغيب عوض الترهيب، ضدا على ما ترغبه أو فيه أو منه مقاربة العقل الأمني، التقط سفير حقوق الإنسان ووزير الحريات الرسالة، ثمن وأبدى استعداده لتفعيل الرسالة بمقاربة استقلالية القرار فقضى، على وزارته وعلى نفسه، تضامنا واقترانا، أن يواصل تحرير مسألة الدعم وتمويل مشاريع مجتمع الديمقراطية التشاركية من فزاعة " التمويل " المشوش على السيادة باعتماد وتنسيق كل الامكانيات الذاتية الوطنية العمومية والخصوصية، و ربط هذه الأخيرة بالحريات، مستلهما فلسفة هذه الحقوق الوطنية من روح ذكرى صدور ظهائر الحريات العامة، وهي الظهائر التي سنت خريطة طريق متدرجة لتنظيم حرية التنظيم والاجتماع والتجمع والتعبير بالتظاهر أو النشر، كوسائل سلمية بديلة مقابل التخلي عن سلاح المقاومة والتحرير.

ومعلوم أن عبد الله إبراهيم وقع على هذه الظهائر المؤرخة في 15 نونبر 1958 رغم أنه لم يعين رئيسا للحكومة سوى بتاريخ 27 دجنبر من نفس العام . وإذا كان المغفور له عبد الله إبراهيم قد تبنى الظهائر لأنها تكرس الفكر التعددي وتنبذ ثقافة الحزب الوحيد؛ فإنه على صديقي وزير العدل أن ينتبه إلى ما تخفيه المراجعات التشريعية من تراجعات خطيرة، خاصة في المسطرتين الجنائية والمدنية، حيث مست حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة والحكم المنصف، بمبررات شعبوية وغير دستورية، وهو الحقوقي اللبرالي مقاربة وانتماء.

* لنا عودة نقدية لمشروع قانون المسطرة المدنية.".