أعلنت المكاتب الوطنية لكل من الشبيبة الطليعية، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، منظمة الشباب الإتحادي وشبيبة النهج الديمقراطي عن مساندتها المبدئية واللامشروطة لكل الحركات الإحتجاجية ذات المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها الحراك الشعبي بالريف. كما دعمها لحراك "العطش" بزاكورة واستنكارها للقمع الذي تعرضت له ساكنة المنطقة بعد مطالبتها بحقها العادل والمشروع في الماء.

ومن جهة أخرى، تندد المكاتب السابقة الذكر، حسب بيان مشترك لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما نعتته بالهجوم القمعي على الحركة الطلابية بمختلف المواقع الجامعية، خصوصا المحاكمات التي وصفتها بالصورية وما تفرزها من أحكام "جائرة" في حق خيرة الشباب والتي كان آخرها 12 سنة في حق طلبة الجديدة، مع المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الصحافة والرأي وعلى رأسهم معتقلي الريف وزاكورة ومعتقلي الحركة الطلابية.

هذا، وتستنكر شبيبات اليسار، وفق المصدر ذاته، ما قالت عنه حملة التضييق والمنع الذي تتعرض لها الهيآت الديمقراطية وفي مقدمتها أحزاب اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك حملة الاستدعاءات والمتابعات التي يتعرض لها مناضلوها وتطالب بالإطلاق الفوري لسراح كل من الشجاعي والعرابي.

وفيما يخص الأحداث التي طرأت مؤخرا على المستوى التعليمي، أدانت مكاتب الشبيبات الإعتداء الشنيع الذي تعرض له أستاذ ورزازات وتثمن نضالات الشغيلة التعليمية من أجل انتزاع كرامتها. وكذا رفضها الإجهاز على المدرسة العمومية، فضلا عن دعوتها كل القوى الحية إلى تحمل مسؤوليتها في فرض إصلاح حقيقي يهم قطاع التعليم المغربي.

وتستنكر الشبيبات كذلك "التدمير الممنهج للوظيفة العمومية" عبر الإجراءات المفروضة من المؤسسات المالية المانحة، والمتمثلة في التشغيل بالعقدة ورفع سن التقاعد وفصل التكوين عن التوظيف وقانون الإضراب. في الوقت الذي تحمل فيه فشل النموذج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب إلى نظام الحكم من خلال اختياراته التبعية للمراكز الإمبريالية العالمية.

ولهذا، يؤكد الموقعون على البيان، أن المدخل الوحيد لنجاح أي نموذج تنموي اقتصادي هو إقامة ديمقراطية حقيقية مبنية على فصل حقيقي للسلط واستقلالية القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.