وقفة احتجاجية سابقة لسائقي سيارات الأجرة ببوفكران استنكر عدد من سائقي سيارات الأجرة بمدينة بوفكران ( عمالة مكناس ) عدم احترام حافلات " سيتي باص " الرابطة بين مكناس وبوفكران للتدابير الإحترازية المتخذة من طرف السلطات للوقاية من تفشي وباء كورونا، مشيرين في تصريحات لجريدة " أنفاس بريس " أن الحافلات لا تحترم نسبة 50 في المائة من المقاعد التي قررتها السلطات العمومية، حيث تمتلئ مقاعد الحافلات عن آخرها فضلا عن استغلال الممرات لتكديس المواطنين في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، بينما يفرض على سيارات الأجرة الإلتزام باستغلال 50 في المائة في المقاعد فقط.
وأشار السائقون أن الحافلات تعبر الحواجز الأمنية على طول الطريق الرابطة بين مكناس وبوفكران دون أن تحرر في حقها أية مخالفات، في حين يجبر سائقي سيارات الأجرة على احترام نسبة 50 في المائة من المقاعد، وإلا فسيكونوا مجبرون على أداء قيمة المخالفات المحررة في حقهم فضلا عن حجز السيارات.
فرض نسبة 50 في المائة على سيارات الأجرة ببوفكران أدى الى ارتفاع أثمنة نقل المسافرين التي تضاعفت لتصل إلى 14 درهما، مقابل 5 دراهم فقط للنقل عبر الحافلات، وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة ألحقت أضرارا فادحة بالسائقين الذين يقدر عددهم ب 20 سائقا، علما أن عدد هام من المواطنين يفضلون التنقل عبر سيارات الأجرة لتفادي الإزدحام الشديد، لكن الأثمنة الباهضة أضحت في غير مقدورهم في ظل هذه الظروف علما أنهم مضطرون للتنقل إلى مكناس أربع مرات أحيانا من أجل العمل أو الدراسة .
وتساءل السائقون عن ما اذا كنا داخل دولة واحدة يسري عليها نفس القانون، كما تساءل آخرون عن ما اذا كان سائقوا سيارات الأجرة مجرد مواطنين من الدرجة الثانية مقاربة مع حافلات شركة " سيتي باص " .
الوضع المحتقن الذي يعاني منه قطاع النقل العمومي بمدينة بوفكران بسبب عدم تفعيل القانون أدى إلى تناسل النقل السري، حيث تشير مصادر الجريدة إلى تواجد ثلاث محطات للنقل السري ببوفكران تضم ما بين 70 إلى 80 سيارة، دون أن يستوعب المواطنون لحد الآن حقيقة ما يجري ببوفكران .
وأشار السائقون أن الحافلات تعبر الحواجز الأمنية على طول الطريق الرابطة بين مكناس وبوفكران دون أن تحرر في حقها أية مخالفات، في حين يجبر سائقي سيارات الأجرة على احترام نسبة 50 في المائة من المقاعد، وإلا فسيكونوا مجبرون على أداء قيمة المخالفات المحررة في حقهم فضلا عن حجز السيارات.
فرض نسبة 50 في المائة على سيارات الأجرة ببوفكران أدى الى ارتفاع أثمنة نقل المسافرين التي تضاعفت لتصل إلى 14 درهما، مقابل 5 دراهم فقط للنقل عبر الحافلات، وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة ألحقت أضرارا فادحة بالسائقين الذين يقدر عددهم ب 20 سائقا، علما أن عدد هام من المواطنين يفضلون التنقل عبر سيارات الأجرة لتفادي الإزدحام الشديد، لكن الأثمنة الباهضة أضحت في غير مقدورهم في ظل هذه الظروف علما أنهم مضطرون للتنقل إلى مكناس أربع مرات أحيانا من أجل العمل أو الدراسة .
وتساءل السائقون عن ما اذا كنا داخل دولة واحدة يسري عليها نفس القانون، كما تساءل آخرون عن ما اذا كان سائقوا سيارات الأجرة مجرد مواطنين من الدرجة الثانية مقاربة مع حافلات شركة " سيتي باص " .
الوضع المحتقن الذي يعاني منه قطاع النقل العمومي بمدينة بوفكران بسبب عدم تفعيل القانون أدى إلى تناسل النقل السري، حيث تشير مصادر الجريدة إلى تواجد ثلاث محطات للنقل السري ببوفكران تضم ما بين 70 إلى 80 سيارة، دون أن يستوعب المواطنون لحد الآن حقيقة ما يجري ببوفكران .
.gif)
