يرى الدكتور رشيد لزرق، خبير القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، في اطار سلسلة كتاباته التحليلية حول المشهد السياسي المغربي، التي يوافي بها "أنفاس بريس"، أن دستور 2011 نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، في الفصل الأول منه، فإن حكومة ما بعد هذا الدستور، لم تساير حمولة التعاقد الدستوري، الأمر الذي يوضح أنه عندنا -كما سبق أن عبرت عن ذلك عبر هذا المنبر- أزمة نفوس وليس أزمة نصوص.. فرغم ما شهدته هذه الحكومة من جملة إعفاءات، سواء منها ما تعلق بأمور فيها شبهة اختلاس أو لأمور أخلاقية أو لأمور تتعلق بالتقصير، فإن القاسم المشترك في كل الإقالات هو أنه لا أحد من الوزراء المقالين اعترف بالخطأ، ولا حزب من أحزابهم عمل على التحقيق معهم داخليا، وهو ما يدفعني إلى القول بأن الإقالات الأخيرة على خلفية ما حدث في الحسيمة، والتي لم تخرج عن السمة القارة في التعاطي معها، توضح بالملموس، أننا ما زلنا بعيدا عن الوصول إلى هذه المستويات، وهي الاعتراف بالمسؤولية، وتسمية الأمور بمسمياتها، لأن ثقافة الإقرار بالمسؤولية والاعتراف بالخطأ هي غريبة عن الممارسة السياسية.

ويضيف لزرق أن ما عرف إبان ما اصطلح عليه إعلاميا بالبلوكاج الحكومي، هو حصيلة التدبير الانفرادي وسعي رئيس الحكومة في الدخول في استقلالية القرارات الحزبية عبر إرغام أحزاب على التحالف معه بمنطقه هو، باعتباره الحزب الأول وكونه رئيسا للحكومة عينه الملك، حيث تقوت الرغبة لديه لممارسة التحكم في قرار الأحزاب موضوع المشاورات للتحالف معه وفق منطقه وحده وما يراه، وهذا المنطق انتهى به إلى الفشل في تشكيل الحكومة وتعيين الرجل الثاني في العدالة والتنمية سعد الدين العثماني.

واعتبر المحلل السياسي بأن هذا التعديل ولد لدى بنكيران الشعور بإهانة العزل والاتجاه لتغيير قوانين الحزب من أجل حصوله على ولاية ثالثة، الغاية من وراءها رد "إهانة العزل"، في وقت كان حريا بهم الاعتراف بالمسؤولية السياسية لحزب البيجيدي جراء الأخطاء التدبيرية التي كانت آخرها ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات في الحسيمة، غير أن بنكيران بقي وفيا لنهجه التبريري، بحيث اتجه إلى التنصل من المسؤولية السياسية، ومواصلة المناورة من أجل الولاية الثالثة.

ويسترسل لزرق أن بنكيران الذي يمكن اعتباره ظاهرة في التنصل من المسؤولية السياسية، الغاية عنده من الاتجاه نحو الولاية الثالثة هي ممارسة الحجر السياسي على رئاسة الحكومة، ومنه على الحكومة ككل، حيث اتجه إلى الدفع بالاستفتاء فقط في بيان الأمانة العامة، وكذلك قرار المجلس الوطني الاستثنائي إلى المساندة النقدية، وتعمد جعل العثماني منقوص الشرعية الحزبية، وحكومته مهددة بالارتدادت والاهتزازات السياسية التي يعرفها "العدالة والتنمية"، بين تيار بنكيران "المزايد" وتيار العثماني "البراغماتي".

وختم الخيير الدستوري شارحا بأن التباينات الداخلية تجعل الحكومة التي يقودها العثماني تفتقد التواصل اللازم، في وقت هي مدعوة إلى ضرورة تكثيف التواصل فيما بينها، بغية ضمان النجاعة والفعالية في إطار العمل المشترك لتنزيل البرنامج الحكومي، وفق أولويات واضحة، والدخول في مشاورات لتدارس الإعفاءات الأخيرة، بشكل جماعي، وطرح الأسماء التي سيقترحها العثماني موضوع مشاورات الأغلبية قبل تقديمها للملك، وإلا فإنهم لم يفهموا جيدا مضمون الرسالة السياسية.