حصر الملك محمد السادس المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي من ملف الصحراء في أربع نقاط هامة، ويأتي في مقدمتها رفض أي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

أما النقطة الثانية، وفق ما قاله الملك في خطاب الذكرى 42 لحدث المسيرة الخضراء، اليوم الإثنين 6 نونبر 2017، فتتعلق بالاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. ومن ثمة، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.
هذا، وشكل الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، (شكل) النقطة الثالثة، في حين كانت الرابعة والأخيرة منطوية على فكرة عدم القبول التام والصارم لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للإنحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.