منذ مدة كنت قد أثرت "اعتقالهم" (شباب مغربي) من طرف ميليشيات الجبهة بدعوى الاتجار في المخدرات، الناطق الرسمي باسم حكومتنا مصطفى الخلفي قدم تصريحا أنكر فيه احتجازهم، وقال أن ليس لهم أية معطيات بالموضوع رغم أنه كانت هناك صور احتجازهم بالمخيمات، ولائحة أسمائهم، بل وصور بطاقة هوياتهم...
للأسف تنكر لهم الخلفي وتنكرت لهم الحكومة، وتركتهم يواجهون مصيرهم دون أية حماية قانونية أو تطالب بعثة المينورسو بالتدخل لدى الجبهة، على اعتبار أن الأمر يتعلق باحتجاز غير قانوني و"محاكمة" غير شرعية، لأن الجبهة سلطة غير معترف دوليا ولا إقليميا، ولأن ما جرى لا يمكن توصيفه بالمحاكمة لمخالفته لاتفاقية جنيف للاجئين التي لا تعترف بأي محاكم يقيمها اللاجئين، بل تطالب بتطبيق قانون دولة اللجوء وقضائها، وهو ما لم يحدث في هذه النازلة التي عمدت فيها الجبهة على التنكر للقانون الجزائري وقضائها وعوضته بقانون مخالف للقانون الدولي في ظل صمت وتواطئ النظام الجزائري على هذا الخرق ينضاف إليه تنكر الحكومة المغربية لهم.
المطلوب أن تدافع الحكومة عن مواطنيها، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة وأن توقيفهم تم في المنطقة العازلة، ولم يتم داخل المخيمات، وهذا فيه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، بطرح ملفهم مع الأمم المتحدة، خاصة مسؤولية النظام الجزائري الذي يقدم نفسه كدولة لجوء، وأنه إذا ارتكبوا أي فعل مخالف يحالون على القضاء المغربي.
