.gif)
سمير شوقي، وولوغو فوربيدن حتى وسائل الإعلام الأكثر شهرة ومصداقية قد تسقط في الإثارة؛ "البوز". في هذا السياق، كتب المحلل الاقتصادي والسياسي سمير شوقي مقالا منشورا على موقع "ميديا 24" أوضح فيه أن قضية التجسس التي شغلت العالم، كشفت هشاشة أخلاقيات مهنة الصحافة أمام رهانات ذات أهمية كبرى.
وأوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي، أن المنابر الدولية ال 17 التي نشرت تحقيق "فوربدن" عليها اليوم أن تبرهن عن مهنيتها واحترافيتها بأن تنشر أيضا "أدلة الاتهام" ضد المغرب. فقد تعلمنا( يقول شوقي)، في مدارس الصحافة ومن خلال الممارسة بأن أبجديات الصحافة تحث على عدم نشر أي مقال بدون أدلة (وثائق، براهين..)،وذلك تجنبا لوضع إدارة النشر أمام القضاء وأيضا احتراما للقراء.
وتابع سمير شوقي أن بعض وسائل الإعلام لم تقتصر فقط على نشر التحقيق المفترض، ولكن يظهر أنها اختارته مسلسلا لفصل الصيف. و جريدتا "لوموند" و"مديابارت" على رأس اللائحة. الصحيفة الأولى نشرت تحليلا على خمس صفحات بما فيها الصفحة الأولى إلى حد تقديم الحجة وضدها!!
فلوموند زعمت أن أحد الأرقام الهاتفية للرئيس الفرنسي ماكرون تم اختيارها من طرف المخابرات المغربية في أفق وضعها تحت المراقبة، مضيفة مباشرة بعد ذلك أن وحده تحليل تقني للهاتف يمكن أن يؤكد هل تم اختراقه أم لا من طرف برنامج (NSO).
بالنسبة لميديابرت، فإن رئيسها الذي يعتبر نفسه ضحية لهذه البرمجة، فضل وضع شكاية ضد مجهول في الوقت الذي تتهم مؤسسته مباشرة المغرب وبالاسم!!
هذه السكيزوفرينيا تترجم بوضوح بغياب الثقة في وسائل الإعلام هاته لأنها تكتب وتنشر بصيغة الاحتمال وعدم اليقين.
وأخيرا قناة فرانس 24 أعطت لنفسها الحق في خلق جنس صحافي جديد وطلبت من المغرب تقديم شهادة براءته من التهم الموجهة إليه، نقلا عن شوقي.
الآن، فإن مجريات الأحداث تنقل الموضوع من صفحات الجرائد إلى ردهات المحاكم، يقول شوقي بعد أن قررت السلطات المغربية وضع شكاية أمام المحاكم المختصة ضد منظمة العفو الدولية وضد "فوربيدن ستوري" حتى يتمكن الرأي العام الدولي من متابعة قضية اتهام المغرب بالتجسس بكل الشفافية المطلقة. فالاكتفاء ببيان ينفي أية علاقة للمغرب بموضوع التجسس كان سيتم تأويله بشكل خاطئ. ولهذا ستتابع المملكة المغربية قضية الاتهام بكل هدوء ووعي بالرهانات الجيو-سياسية.
والواضح أن المغرب يربك وهذا هو مضمون ما سنحكيه لكم في المستقبل، يختم المحلل سمير شوقي.
