حمَّلت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي النظام السياسي مسؤولية ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات. مشددة في اجتماعها الأخير، على أن ما شاب مشاريع برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة يعود بالأساس إلى عرقة النظام السياسي الوصول لدستور ديمقراطي يرتكز على أن مصدر الإختيارات والسلط هو الشعب، وعلى الفصل بين السلط والعدالة الاجتماعية. فضلا عن الحيلولة دون تحقيق مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها، وفي مقدمتها برلمانا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، ويشرع لمصلحته ويراقب ويحاسب الحاكمين.
كما أكدت الكتابة الوطنية في الإجتماع ذاته، على أن البديل الوحيد لإصلاح كل تلك الأعطاب والمخاطر وغيرها من التجاوزات، هو الإستمرار في النضال من أجل تحقيق دستور ديمقراطي في إعداده وفي محتواه، ومؤسسات منتخبة انتخابا شفافا، وحكومات منسجمة تفرزها صناديق الاقتراع، وقضاء مستقل استقلالا حقيقيا، مع وضع حد لاقتصاد الريع والتهرب الضرائبي ولكافة أنواع الاستغلال والفساد، والمس بسيادة القانون والإفلات من العقاب.
هذا، ولفتت الكتابة الوطنية للحزب، إلى أنه من اللازم كذلك تصفية ملفات الاختطاف والاعتقال السياسي بما ينتج عن هذه التصفية من الكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بالاختطاف، وإيقاف مسلسل المتابعات والاعتقالات السياسية والإفراج عن جميع المعتقلين؛ وجبر الضرر الذي ثم إلحاقه بساكنة الريف وزاكورة، وكل المناطق المنكوبة. كل هذا، تردف الكتابة الوطنية، إلى جانب وإنصاف هؤلاء بتلبية مطالبهم المشروعة ومتابعة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتحقيق الجدي والسريع في جرائم الأموال العمومية وترتيب المتابعات التأديبية والجنائية وذلك استنادا على الشكايات المقدمة من جمعيات حماية المال العام وعلى التقارير المعدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
