الزلزال الملكي الذي عصف بأربعة وزراء في حكومة العثماني، وإن كان قد أسال مدادا كثيرا ، فإن إعفاء نبيل بنعبد الله، هو الذي استأثر بحصة الأسد في النقاشات والتعاليق في الصالونات والمجالس الخاصة والعامة والمواقع الاجتماعية، ليس لأنه كان يسير حقيبة وزارية ضخمة تسيل اللعاب، بل لوزنه كأمين عام حزب. النقاش كله انصب حول تداعيات إعفاء نبيل بنعبدالله على حزب علي يعتة ومن هو الرابح أوالخاسرحزبيا من هذا الزلزال. لكن الزلزال الملكي لم يحدث رجة في المشهد السياسي فحسب ، بل وصلت تداعياته إلى شركة الضحى التي ارتجفت بفعل قرار الإعفاء، بالنظر إلى أن شركة الصفريوي سيصعب عليها في المرحلة المقبلة أن تجد من يخدم مصالحها بمثل ما خدمها الوزير نبيل بنعبد الله.

كيف ذلك؟

بصرف النظر عن النقاش الدائر حول تقديم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لاستقالته من منصبه كزعيم للحزب خلال اجتماع المكتب السياسي الأخير، على خلفية إعفائه من منصبه الوزاري، وبصرف النظر عن تأثير هذا الإعفاء، الذي وصفه المراقبون بالزلزال، على هيئاته التقريرية ومنتخبيه وبرلمانييه وباقي هيئاته القاعدية، فضلا عما يحمله هذا الإعفاء من إشارات قوية تفرض على أصحاب الكتاب، أخلاقيا وسياسيا، الانهماك على البيت الداخلي من أجل تنظيفه ورص صفوفه، خاصة أن 3 وزراء من المغضوب عليهم ينتمون إلى هذا الحزب.. بصرف النظر عن كل ذلك، فإن السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه على المراقبين، هو كالتالي:

من الخاسر الأكبر من إعفاء نبيل بنعبد الله كوزير لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؟ ومن عاش بالفعل زلزال هذا الإعفاء خاصة أنه كان يسير مرفقا حيويا له علاقة بالمنعشين العقاريين، مع ما يعنيه ذلك من صراع أصحاب المليارات وتنافسهم على المشاريع المربحة؟

تؤكد المعطيات الأولية أن الخاسر الأكبر من إعفاء نبيل بنعبد الله هو شركة مجموعة الضحى التي استثمرت كثيرا، وبكل الوسائل الممكنة والسخية، من أجل تعزيز علاقتها بالوزير ومحيطه، باعتبار أنه مسؤول على قطاع حكومي له الكلمة الفصل في منح رخص الاستثناء في كل المناطق للمستثمرين العقاريين، ما دامت كل الوكالات الحضرية تابعة له باستثناء وكالة الدار البيضاء التي تتوفر على وضع خاص يجعلها تابعة لوزارة الداخلية.

إن رخص الاستثناء هو الخسارة الكبرى التي تكبدتها مجموعة الضحى، ما دام التحكم في الاستثمار العقاري يحمل هذا العنوان العريض، وما دام منصب نبيل بنعبد الله يعتبر امتدادا للمرحلة السابقة حين كان وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، مما جعل الضحى تنتفع من هذا الوضع الاعتباري لنبيل بنعبد الله، ليس فقط كوزير، بل كأمين عام حزب له مكانته الاعتبارية مسخر لحماية مصالح شركة الصفريوي.

إعفاء نبيل بنعبد الله يعني إرجاع أمر رخص الاستثناء إلى نقطة الصفر. كما يعني اختفاء أحد أهم الدروع الحكومية والسياسية والحزبية التي كان تستعملها مجموعة الضحى من أجل اكتساح السوق والظفر ب "الهمزات" والتسهيلات المريحة بمختلف المدن المغربية.

وتأسيسا على ذلك، يصعب مع هذا الإعفاء أن تجد مجموعة الضحى، بعد التعديل الحكومي من يخدمها، وييسر أمورها، وييسر لها المشاريع المربحة المدعمة ب "رخص الاستثناء"، كما سيصعب عليها التمدد الأخطبوطي باليسر الذي عرفته مع نبيل بنعبد الله. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بقوة: هل سيحتفظ حزب التقدم والاشتراكية بالحقيبة الوزارية التي كانت لأمينه العام؟ وإذا تم ذلك فهل نبيل بنعبد الله هو من سيقترح اسم الوزيرالجديد ليضمن استمرار الحماية لشركة الضحى في المسارب الحكومية والوكالات الحضرية؟  أليس هناك أي تخوف من أن يلعب الوزير المعفي من مهامه دور "كبير مستشاري مجموعة الضحى" ورجلها الخفي الذي يفاوض زميله في الحزب لفائدتها؟ أليس هناك أي تخوف من أن يعود نبيل بنعبد الله إلى "الوزارة" من نافذة الأمين العام للحزب؟

واستمرارا في التساؤل، هل سينتفض مسؤولو الوكالات الحضرية بالمغرب في وجه شركة الضحى مستقبلا للتعامل معها بمثل ما يتم التعامل مع باقي الشركات العقارية، أم سيبقى ظل الوزير السابق بنعبدالله يلازمهم في كل التراخيص التي يمنحونها للضحى؟

وهل سيتم فتح ملف رخص الاستثناء الممنوحة للضحى في عهد نبيل بنعبد الله إحقاقا للمساواة والإنصاف؟ أم سيتم إقبار الملف وترك الحبل على الغارب؟

ويبقى السؤال الذي يثير فضول المراقبين هو معرفة مآل العلاقة بين نبيل بنعبد الله وشركة الضحى بعد إعفائه من المنصب الوزاري لمعرفة هل هي " علاقة خالصة لوجه الله" مؤطرة بنبل إنساني، أم هي علاقة مبنية على شعار: " خذ وآرا"!.