بصرف النظر عن النقاش الدائر حول تقديم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لاستقالته من منصبه كزعيم للحزب خلال اجتماع المكتب السياسي الأخير، على خلفية إعفائه من منصبه الوزاري، وبصرف النظر عن تأثير هذا الإعفاء، الذي وصفه المراقبون بالزلزال، على هيئاته التقريرية ومنتخبيه وبرلمانييه وباقي هيئاته القاعدية، فضلا عما يحمله هذا الإعفاء من إشارات قوية تفرض على أصحاب الكتاب، أخلاقيا وسياسيا، الانهماك على البيت الداخلي من أجل تنظيفه ورص صفوفه، خاصة أن 3 وزراء من المغضوب عليهم ينتمون إلى هذا الحزب.. بصرف النظر عن كل ذلك، فإن السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه على المراقبين، هو كالتالي:

من الخاسر الأكبر من إعفاء نبيل بنعبد الله كوزير لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؟ ومن عاش بالفعل زلزال هذا الإعفاء خاصة أنه كان يسير مرفقا حيويا له علاقة بالمنعشين العقاريين، مع ما يعنيه ذلك من صراع أصحاب المليارات وتنافسهم على الصفقات؟

تؤكد المعطيات الأولية أن الخاسر الأكبر من إعفاء نبيل بنعبد الله هو شركة مجموعة الضحى التي استثمرت كثيرا، وبكل الوسائل الممكنة والسخية، من أجل تعزيز علاقتها بالوزير ومحيطه. والسبب أن الوزير يتمتع بصلاحيات واسعة لمنح رخص الاستثناء في كل المناطق للمستثمرين العقاريين، ما دامت كل الوكالات الحضرية تابعة له باستثناء وكالة الدار البيضاء التي تتوفر على وضع خاص يجعلها تابعة لوزارة الداخلية.

إن رخص الاستثناء هو الخسارة الكبرى التي تكبدتها مجموعة الضحى، ما دام التحكم في الاستثمار العقاري يحمل هذا العنوان العريض، وما دام منصب نبيل بنعبد الله يعتبر امتدادا للمرحلة السابقة حين كان وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، كما كان وزيرا مدللا ومقربا من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وكان يقع في حمايته المباشرة ضد خصومه، مما جعل الضحى تنتفع من هذا الوضع الاعتباري لنبيل بنعبد الله، ليس فقط كوزير، بل كأمين عام حزب له مكانته الاعتبارية مسخر لحماية مصالح شركة الصفريوي، التي كانت تحظى بورقة بيضاء ومجاملات وامتيازات غير محدودة بفضل نفوذ الوزير "الشيوعي" !.

إعفاء نبيل بنعبد الله يعني إرجاع أمر رخص الاستثناء إلى نقطة الصفر. كما يعني اختفاء أحد أهم الدروع الحكومية والسياسية والحزبية التي كان تستعملها مجموعة الضحى من أجل اكتساح السوق والظفر بالصفقات الكبرى بمختلف المدن المغربية.

وليس هذا فحسب، فالإعفاء، في سياقاته السياسية، لا يعني إلا شيئا واحدا، وهو لزوم تقديم نبيل بنعبد الله لاستقالته من العمل السياسي، وعدم ربط مساره الشخصي بمسار حزب وطني بناه مناضلوه بتضحياتهم ودمائهم.

هذا "الدلال" و"النعيم" و"الريع" الذي كانت تتمتع به شركة الضحى ،يفرض طرح السؤال: هل سيتم فتح ملف رخص الاستثناء الممنوحة للضحى في عهد نبيل بنعبد الله إحقاقا للمساواة والإنصاف؟ أم سيتم إقبار الملف وترك الضحى تحصد غنائم ما زرعته من استثمارات في شخص نبيل ومحيطه؟